بعد خلاف بينهما في العمل، قام شخص بالانتقام من زميله بنشر رقمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقذفه فيها بألفاظ خادشة بمدلولات لا أخلاقية (قذف بما دون الزنا)، مما أدى لإلحاق الضرر به، وتم الحكم على الشخص بالسجن 8 أشهر.
تفاصيل القضية
قام المدعي بتقديم شكوى على زميله مفادها أن المدعى عليه قام بنشر رقمه وقذفه بألفاظ خادشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعند توجيه الاتهام له لم ينكر وأقرّ أنه قام بهذا الفعل (نشر الرقم- قذفه بألفاظ خادشة) في (WhatsApp - Twitter) إثر خلاف بينهما في العمل، وأفاد بأنه نادم على ما فعل وبادر بالاعتذار لزميله.
حكم المحكمة
وبناء على ما تقدم؛ ولأن الإقرار حجة على صاحبه، وكذلك لأن حد القذف خاص بالأفراد ولم يقم المجني عليه بالمطالبة به حتى الآن، ولما ظهر من صدق المدعى عليه في قول الحقيقة وعدم المراوغة وهذا دليل على التوبة ولخلو سجله من السوابق، قرر القاضي بالحكم عليه تعزيريا بالسجن لمدة 8 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية، ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للفعل وعدم إقامة حد القذف لعدم مطالبة المجني عليه به.
الرأي القانوني
كشف المحامي عبدالرحمن زرعة أن الخلافات في مجال العمل واردة، وقد يقع فيها البعض، ولكن لابد من معرفة الأنظمة والجهة المختصة التي تحكم هذه العلاقة العمالية، كما أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل يحكمها نظام العمل السعودي الذي أوضح حقوق الأطراف في هذه العلاقة، وأن الجهة المختصة بنظر تلك القضايا هي المحاكم العمالية التي تقوم بدورها بفض كافة النزاعات الناشئة بين العمال بعدالة ونزاهة عالية.
اللجوء للمحاكم
تابع المحامي عبدالرحمن: كان من المفترض على من قام بالسب والشتم اللجوء للمحاكم العمالية لحل الخلاف الذي نشأ عن العلاقة العمالية عوضاً عن الخوض في أمور أخرى تعرضه للمساءلة القانونية، وعليه فما قام به المدعى عليه مخالف لنص الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).
تفاصيل القضية
قام المدعي بتقديم شكوى على زميله مفادها أن المدعى عليه قام بنشر رقمه وقذفه بألفاظ خادشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعند توجيه الاتهام له لم ينكر وأقرّ أنه قام بهذا الفعل (نشر الرقم- قذفه بألفاظ خادشة) في (WhatsApp - Twitter) إثر خلاف بينهما في العمل، وأفاد بأنه نادم على ما فعل وبادر بالاعتذار لزميله.
حكم المحكمة
وبناء على ما تقدم؛ ولأن الإقرار حجة على صاحبه، وكذلك لأن حد القذف خاص بالأفراد ولم يقم المجني عليه بالمطالبة به حتى الآن، ولما ظهر من صدق المدعى عليه في قول الحقيقة وعدم المراوغة وهذا دليل على التوبة ولخلو سجله من السوابق، قرر القاضي بالحكم عليه تعزيريا بالسجن لمدة 8 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية، ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للفعل وعدم إقامة حد القذف لعدم مطالبة المجني عليه به.
الرأي القانوني
كشف المحامي عبدالرحمن زرعة أن الخلافات في مجال العمل واردة، وقد يقع فيها البعض، ولكن لابد من معرفة الأنظمة والجهة المختصة التي تحكم هذه العلاقة العمالية، كما أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل يحكمها نظام العمل السعودي الذي أوضح حقوق الأطراف في هذه العلاقة، وأن الجهة المختصة بنظر تلك القضايا هي المحاكم العمالية التي تقوم بدورها بفض كافة النزاعات الناشئة بين العمال بعدالة ونزاهة عالية.
اللجوء للمحاكم
تابع المحامي عبدالرحمن: كان من المفترض على من قام بالسب والشتم اللجوء للمحاكم العمالية لحل الخلاف الذي نشأ عن العلاقة العمالية عوضاً عن الخوض في أمور أخرى تعرضه للمساءلة القانونية، وعليه فما قام به المدعى عليه مخالف لنص الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).
