وأضاف: «نحن اليوم أكملنا 15 يوما منذ بداية حملة التوفير الذكي للأعلاف، وذلك لأن موردي الشعير بالغوا في رفع أسعار الشعير الذي اشتروه بمناقصة من مؤسسة الحبوب بحدود 47 ريالا، ومباشرة رفعوا هذا السعر إلى 70 ريالا، وهو أمر لا يعقل».
البدائل متاحة
وأكد الهفتا في سياق حديثه أن البدائل بالنسبة للمزارعين ومربي المواشي متاحة الآن، وليس هناك ما يجبرهم على شراء الشعير بهذه الأسعار الخيالية. وتابع: «(يوم شعير ويومين حشايش) أو (يوم شعير ويوم حشايش) حسب رغبة المربي، نحن نستهدف تكدس 50 % من حجم المستورد من الشعير بالسوق العالمي».
وعن البدائل، قال إن مربي الماشية استبدلوا الشعير بالحشائش والأعلاف الخضراء، مضيفا: «نتطلع لوعود وزارة البيئة بتوفير البديل من الأعلاف الخضراء التي منعت زراعتها في 25/ 2/ 1440». وتابع: «كما نتطلع لتدخل وزارة التجارة ووزارة البيئة والجهات المعنية بمحاسبة من يتعمد تجفيف السوق من الأعلاف الخضراء وتخزينها لموسم الشتاء بهدف الربح الكبير على حساب المربي البسيط، ومع الأسف فإن من يقوم بهذا الفعل أجانب متستر عليهم».
إنهاء احتكار الشعير
أكد رئيس رابطة مربي المواشي أن أهم مطالبهم يكمن في السماح للجميع باستيراد الشعير وعدم احتكاره على شركات معينة بسبب شروط استيراد وصفها بـ«التعجيزية»، وقال إن من ضمن الحلول لإنهاء هذه المشكلة توفير الأعلاف الخضراء المستوردة والسماح بزراعة الشعير ولو بنسبة 50 % من حجم المستورد ويعامل كحبوب وليس كأعلاف خضراء.
يذكر أن «الوطن» تابعت هذا الملف منذ البداية، حيث أكد بعض ملاك الشركات المؤهلة عبر منصة «استيراد» لاستيراد الشعير بغرض التجارة وإنتاج الأعلاف لـ«الوطن» أن الأسعار الحالية للشعير عادلة، وأنهم يتكبدون العناء في التجارة بالشعير الذي وصل سعر الكيس الواحد وفقا للبعض منهم إلى 59 ريالا ونصف الريال، وقال بعض ملاك هذه الشركات إن الربح الذي يمكن أن يحصلوا عليه لا يتجاوز في بعض الأحيان الريال ونصف الريال في الكيس الواحد.
وبينوا أن المشكلة الحالية الخاصة بارتفاع أسعار الشعير ليست في المملكة فحسب، إنما في العالم كله، حيث يصل السعر العالمي للطن الواحد إلى أكثر من 280 دولارا.
مطالب مربي الماشية بعد ارتفاع الأسعار
فتح مجال الاستيراد للجميع
عدم وضع شروط تعجيزية على سجل الاستيراد
السماح بزراعة الشعير وتوفير البدائل من الأعلاف الخضراء
إدراج الشعير في نظام الحبوب، وعدم اعتباره من فئة الأعلاف الخضراء