أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن «لجنة مكافحة الفساد» أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 سنة.

وقال، خلال كلمته في مؤتمر «استرداد الأموال المنهوبة بالفساد»: «الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأي دولة، ولا بد أن يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد، والقضاء على منافذ التبديد والتهريب، والاستهتار بمقدرات الشعوب».

وأضاف: «نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الديكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد 2003 لم يكن الأمر أفضل، بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية بتفاقم الفساد، وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب، ونقلها إلى خارج العراق، وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي».


وأشار «الكاظمي» إلى أن «عقد المؤتمر الخاص باسترداد الأموال المنهوبة هو للتأكيد أن مكافحة الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية، وهي أولوية لشعبنا الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية، بينما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها».