حكمت المحكمة الجزائية ببراءة راعي إبل من اتهام وُجّه له من النيابة العامة بإساءة استخدام الهاتف وتصويره للدوريات الأمنية، واعتبرت المحكمة أن تصويره لا يُعد جريمة بحسب نظام الجرائم المعلوماتية، خاصة أنه كان بهدف الاحتفاظ كدليل ولم يقم بنشره.
تفاصيل القصة
في أحد الأيام بينما كان المدعى عليه (راعي الإبل) يرعى في أحد الأماكن في الصحراء، جاءت إليه دورية ، وطلب منه رجل الأمن مغادرة المكان فقال له راعي الإبل إن هذه الأرض غير مملوكة لأحد، وطلب من رجل الأمن إن كان هناك منع للرعي في هذا المكان أن يبرز له أمر المنع، ومن ثم تفاجأ بقدوم سيارتين للشرطة مع تأكيد المدعى عليه أنه لم يقم بالتلفظ أو الخطأ على أي منهم، وقام بتصوير الدوريات الأمنية فقط، وذلك لضمان حقه إن وجه له اتهام ونحوه، ومن ثم قام المدعي (النيابة العامة) بتوجيه الاتهام له بإساءة استخدام الهاتف النقال ومحاولة التشهير بالآخرين.
حكم المحكمة
بناء على ما تقدم تم الحكم برد الاتهام الصادر من النيابة العامة ضد راعي الإبل؛ وذلك لأن ما قام به المدعى عليه من تصوير لا يعد جريمة بحكم المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، حيث إنه لم يقم بتصوير وقائع تمس الحياة الشخصية لرجال الأمن؛ إنما كان التصوير لأجل إثبات واقعة حدثت من موظف عام أثناء أدائه لمهامه الرسمية بهدف تقديمها للجهات المختصة؛ والدليل على ذلك أن المدعى عليه لم يقم بنشر المقطع.
الرأي القانوني
وعن تصوير الدوريات الأمنية بشكل عام ومتى يعد جريمة، بيّن المحامي نواف النباتي أنه في حال كان التصوير بهدف الاحتفاظ به كدليل لتقديمه للجهات المختصة هنا لا يعد جريمة، أما في حال التصوير والإرسال بهدف التشهير هنا يقع الشخص تحت طائلة عقوبات الجرائم المعلوماتية. وحول تصوير رجال الأمن والدوريات في وسائل التواصل الاجتماعي، كتصوير الأطفال وهم يهدون رجال الأمن الحلوى أو الورد؛ أوضح النباتي «في حال كان التصوير بعلم ورضى رجل الأمن لا يعد جريمة، أما في حال عدم رضاه هنا يستطيع رفع دعوى على من قام بالتصوير».
تفاصيل القصة
في أحد الأيام بينما كان المدعى عليه (راعي الإبل) يرعى في أحد الأماكن في الصحراء، جاءت إليه دورية ، وطلب منه رجل الأمن مغادرة المكان فقال له راعي الإبل إن هذه الأرض غير مملوكة لأحد، وطلب من رجل الأمن إن كان هناك منع للرعي في هذا المكان أن يبرز له أمر المنع، ومن ثم تفاجأ بقدوم سيارتين للشرطة مع تأكيد المدعى عليه أنه لم يقم بالتلفظ أو الخطأ على أي منهم، وقام بتصوير الدوريات الأمنية فقط، وذلك لضمان حقه إن وجه له اتهام ونحوه، ومن ثم قام المدعي (النيابة العامة) بتوجيه الاتهام له بإساءة استخدام الهاتف النقال ومحاولة التشهير بالآخرين.
حكم المحكمة
بناء على ما تقدم تم الحكم برد الاتهام الصادر من النيابة العامة ضد راعي الإبل؛ وذلك لأن ما قام به المدعى عليه من تصوير لا يعد جريمة بحكم المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، حيث إنه لم يقم بتصوير وقائع تمس الحياة الشخصية لرجال الأمن؛ إنما كان التصوير لأجل إثبات واقعة حدثت من موظف عام أثناء أدائه لمهامه الرسمية بهدف تقديمها للجهات المختصة؛ والدليل على ذلك أن المدعى عليه لم يقم بنشر المقطع.
الرأي القانوني
وعن تصوير الدوريات الأمنية بشكل عام ومتى يعد جريمة، بيّن المحامي نواف النباتي أنه في حال كان التصوير بهدف الاحتفاظ به كدليل لتقديمه للجهات المختصة هنا لا يعد جريمة، أما في حال التصوير والإرسال بهدف التشهير هنا يقع الشخص تحت طائلة عقوبات الجرائم المعلوماتية. وحول تصوير رجال الأمن والدوريات في وسائل التواصل الاجتماعي، كتصوير الأطفال وهم يهدون رجال الأمن الحلوى أو الورد؛ أوضح النباتي «في حال كان التصوير بعلم ورضى رجل الأمن لا يعد جريمة، أما في حال عدم رضاه هنا يستطيع رفع دعوى على من قام بالتصوير».
