انتهى الحال بزوج في دعوى خلع، إلى إلزامه بأمر قضائي، يقتضي بدفع ربع مليون ريال، حيث خلعته زوجته وردت له المهر، ولكنه رفض إرجاع المجوهرات والساعات الثمينة الخاصة بها، مما اضطرها لرفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بأشيائها، وعند تقدير ثمن ممتلكاتها من قبل المختصين، صدر حكم بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف ريال.

تفاصيل القصة

تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها، الذي قام بتعنيفها وضربها، ولم يكتف بذلك بل طردها من المنزل، وكسبت الزوجة الدعوى بعد أن ردت له مهره، وتم الخلع، وكانت تمتلك عددا من المجوهرات الثمينة وساعات من علامات تجارية عالمية كبرى، وبعد أن تم الخلع طالبت طليقها بأن يرجع لها، فرفض إعطاءها وأنكرها من الأساس، مما اضطرها لرفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بأشيائها.

فطلب القاضي كتابة قائمة بالمجوهرات والمقتنيات، التي تمتلكها وتطالب بها، ومع ذلك استمر الزوج المخلوع بإنكار وجود هذه المجوهرات والساعات لديه، وعليه طالبت المدعية أن يقوم المدعى عليه بحلف اليمين، بعدم وجود الساعات لديه، وعندما عرض القاضي على المدعى عليه ذلك رفض الأخير الحلف تماما، حينها طلب القاضي من المدعية أن تجهز قائمة بوصف دقيق للمجوهرات والساعات، مثل اسم العلامة التجارية ورقم القطعة أو موديلها، وعيار الذهب فيما يخص المجوهرات، ومن ثم تم إرسال هذه القائمة للخبراء الذين بدورهم أرسلوها للمختصين في الذهب، أو ما يسمى «شيخ الجواهرجية» والذي أعطى مبلغا تقديريا لما يوجد في القائمة، طبقا لأسعار السوق، وإجمالي المبلغ المُقدّر كان ربع مليون ريال، ومن ثم عرض القاضي تقدير الخبير على المدعية، والتي وافقت على رأي الخبير بالتالي صدر حكم بإلزام الزوج بدفع مبلغ 250 ألف ريال.

الرأي القانوني

وأكد المحامي نواف النباتي أن للزوجة الحق في التقدم بدعوى، والتي تكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية تسمى «مطالبة بأغراض شخصية»

وتقوم بطلب جميع الأغراض التي تخصها، سواء أثاث أو مجوهرات أو حتى ثلاجة وجهاز تكييف.

وفيما يتعلق بكون هذه الأغراض بمال الزوجة أو الزوج، أشار إلى أنه وإن كانت هذه الأشياء بمال الزوج، فيحق للزوجة المطالبة بها لأنها بمثابة الهدية، والهدايا لا تسترد حتى وإن انتهى الزواج.

العلامة التجارية

وأوضح عبدالرحمن عبدالله والذي يعمل في أحد محلات بيع الذهب والمجوهرات، أن قطع المجوهرات التي تتبع لماركة أو علامة تجارية كبيرة، فإنها تباع بالقطعة وكذلك اسم العلامة التجارية يحدد السعر، بل إنه توجد علامة تجارية عالمية خاصة بالساعات، تزيد قيمة الساعة منها كل فترة.

- عنفها زوجها وتقدمت بدعوى خلع وربحتها.

- طالبت طليقها باسترداد مجوهراتها وساعاتها الثمينة فرفض وأنكر.

- طلب القاضي من الزوج الحلف بعدم امتلاكه ما ذكرت الزوجة ورفض ذلك.

- تم تقدير سعر الساعات والمجوهرات من قبل الخبراء.

- ألزم الزوج المخلوع بدفع المبلغ المقدر التي وافقت عليه الزوجة.

- سعر الذهب يقدر بسعر الجرام اليومي في السوق العالمي.