أظهرت دراسة أن بطء حملة التطعيم ضدّ كوفيد19 قد يؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار«8.6 تريليونات ريال» من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي. ولفتت الدراسة إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ممّا سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصاديا بالدول الأكثر تقدّما، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.

خسارة إجمالية

وفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60 % من سكانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار» أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.


وبحسب الدراسة فإنه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 % من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.

آسيا والمحيط الهادئ

توقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررا من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريايون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.

كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.