مطالبات
وأضاف الغامدي أن غرف الاجتماعات داخل الفندق تسمح لـ 20 شخصا فقط ولكن هناك العديد من الشركات تقوم بطرح أعداد كبيرة مما يعطل من إتمام العديد من إقامة الاجتماعات داخل العديد من الفنادق والاكتفاء بالاجتماعات عبر شبكة الإنترنت، فالعديد من الشركات ترى أنه من المكلف دفع مبالغ كبيرة للقيام باجتماع داخل فندق 5 نجوم يقتصر على عشرين شخصا فقط.
وقال الغامدي إنهم لجأوا مؤخراً بعد تلقي عدد كبير من الاتصالات إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار لمعرفة كل ما هو جديد حول هذا القرار لتقديم إجابات شافية للمتصلين.
تجاوزات فردية
وفي ذات السياق أوضحت ريم العبدلي موظفة خدمة عملاء في إحدى المنتجعات بأنها تواجه العديد من التلاعب والتجاوزات الفردية من قبل بعض الزوار من خلال طلب إيجار منتجع ذي مساحة كبيرة وتقديم كافة الأوراق التي تثبت أنهم عائلة واحدة، ومن ثم نكتشف بعد ذلك أنهم يقومون بالتحضير للقيام بحفلة ملكة، أو زواج صغير ودعوة عدد من الأشخاص من خارج المنتجع، ومن ثم نقوم بدورنا بإلغاء الحجز وإعادة المبالغ المدفوعة، مضيفة أن مثل هذه التجاوزات تشكل خطرا على تلك العوائل أولا ومن ثم على المنشأة التي نعمل بها، ففي حال تم السماح بمثل هذه التجاوزات المتكررة سيتم فرض غرامة من قبل الجهات المختصة وربما إغلاقها، لذلك أصبحنا نحرص على التدقيق في الأعداد القادمة لاستئجار المنتجع والسماح فقط بدخول الأشخاص وفقاً للعدد المسموح.
اجتماعات إلكترونية
وأشار محمد الروبعي صاحب إحدى الشركات الإعلامية لـ «الوطن» بأنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا اعتمد على إقامة اجتماعات أسبوعية عبر شبكة الإنترنت، و«حتى بعد إصدار القرارات الجديدة التي تنص على حضور عشرين شخصا داخل غرف الاجتماعات مازلنا نقوم بالعديد من الأعمال عن بعد كون أن العديد من المتطلبات الوظيفية لا تتطلب الحضور أو الاجتماعات الواقعية».