في ظل الرغبة للعودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الحماية المجتمعية مما أحدثه فيروس كوفيدـ19 ومتحوراته، وما أعقبه من إضرار بالاقتصاد الدولي والعالمي على حدٍ سواء، شجعت أغلب الدول مواطنيها على تلقي جرعة لقاح كورونا من الشركات المعتمدة فيها فسنت بعض الإجراءات التشجيعية التي من شأنها أن تعزز ذلك.
قلة الوعي ونظريات المؤامرة
تفشى فيروس كورونا بشكل كبير في بعض الدول رغم إرشادات الجهات المختصة؛ ويعود ذلك لقلة الوعي بمخاطر الفيروس الصحية والمجتمعية والاقتصادية، ونظريات المؤامرة تجاه اللقاحات، وتعنت قطاعات شعبية في بعض الدول عن اتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تقلل من حدة انتشار الفيروس.
إجراءات صارمة
ففي فرنسا، دفع الانتشار الكبير للفيروس السلطات لإعلان شديد اللهجة عبر رئيسها للممتنعين عن اتباع الإجراءات الاحترازية، وأعقب ذلك إعلان لوزير الصحة في خطابه، مساء الإثنين، أوضح فيه أن غير المحصنين من القطاعات الصحية سيتم فصلهم ولن يحصلوا على رواتبهم ابتداءً من 15 سبتمبر.
وفي السياق ذاته، اتبعت اليونان إجراءً مشابهًا للمتبع في فرنسا، حيث أكد رئيس وزرائها أنه لأرباب العمل الحق في فصل العاملين في القطاع الصحي ودور المسنين بحال لم يحصلوا على لقاح.
وضع مختلف في أمريكا
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اتبعت بعض الشركات عدة إجراءات مشابهة للعاملين فيها بناءً على دور المؤسسة في الحماية المجتمعية منها بنك مورغان ستانلي في طريقته بتوجيه العاملين بضرورة أخذ اللقاح في حال رغبوا في الاستمرار في العمل، كما يجب على المستفيدين وقاصدي البنك إبراز شهادة التطعيم، ويسمح البنك للمحصنين بخلع الكمام وإنهاء بروتوكول التباعد في حال حصلوا على اللقاح.
والحال ليس ببعيد في روسيا التي تشهد موجة كبيرة من انتشار فيروس كوفيد-19، حيث أعلن وزير العمل في أحد اللقاءات أنه بمجرد ما تقرر السلطات الصحية في إحدى المناطق جعل اللقاح إلزاميا لبعض فئات العمال، فإنه قد يتم تعليق عمل أي موظف لم يتلق اللقاح«أخذ مسحة كل أسبوع.
التوعية
وإلى جانب الإجراء السابق تسعى بعض الدول لتفنيد الإشاعات حول اللقاحات ومخاطرها التي يزعمها فئة قلية من مروجي الشائعة، وتشجيع مواطنيها والمقيمين فيها على التحصين من الشركات المعترف بها دوليًا وتعتد بها الدولة ذاتها، وحصول أكبر قدر من أفراد المجتمع على اللقاح، بهدف الوصول إلى الحصانة المجتمعية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وتسعى بعض الشركات والمنشآت الأمريكية إلى تشجيع العاملين فيها على أخذ اللقاح فوضعتهم وفق فئتين: الأولى محصنون، والأخرى غير محصنين، يحق للفئة الأولى عدم ارتداء الكمامة أو الالتزام بالمسافة، أما الفئة الثانية فيجب عليها أخذ مسحة كل أسبوع والالتزام بالمسافة الآمنة، كما في شركة»Abb Via«إضافة إلى ذلك تستثني الشركة بعض الفئات من أخذ اللقاح بشرط أن يكون لديهم أسباب دينية أو طبية تمنعهم من ذلك، والحال ذاته في جامعة شيكاغو.
وقد سنت الإمارات العربية المتحدة إجراءً مقاربًا للإجراءات الأخرى، حيث أصدرت عدة تدابير من بينها عدم السماح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهات بالدخول لمقار الوزارات والجهات الاتحادية التابعة لها ما لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمدة في الدولة أو يكون لديهم مسحة PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.
وفي السعودية، أكدت وزارة الداخلية أنه ابتداءً من 1 أغسطس من العام الجاري سيسري قرار اشتراط التحصين للدخول إلى الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكما أوضحت أن الجهات المعنية ستصدر بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.
قلة الوعي ونظريات المؤامرة
تفشى فيروس كورونا بشكل كبير في بعض الدول رغم إرشادات الجهات المختصة؛ ويعود ذلك لقلة الوعي بمخاطر الفيروس الصحية والمجتمعية والاقتصادية، ونظريات المؤامرة تجاه اللقاحات، وتعنت قطاعات شعبية في بعض الدول عن اتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تقلل من حدة انتشار الفيروس.
إجراءات صارمة
ففي فرنسا، دفع الانتشار الكبير للفيروس السلطات لإعلان شديد اللهجة عبر رئيسها للممتنعين عن اتباع الإجراءات الاحترازية، وأعقب ذلك إعلان لوزير الصحة في خطابه، مساء الإثنين، أوضح فيه أن غير المحصنين من القطاعات الصحية سيتم فصلهم ولن يحصلوا على رواتبهم ابتداءً من 15 سبتمبر.
وفي السياق ذاته، اتبعت اليونان إجراءً مشابهًا للمتبع في فرنسا، حيث أكد رئيس وزرائها أنه لأرباب العمل الحق في فصل العاملين في القطاع الصحي ودور المسنين بحال لم يحصلوا على لقاح.
وضع مختلف في أمريكا
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اتبعت بعض الشركات عدة إجراءات مشابهة للعاملين فيها بناءً على دور المؤسسة في الحماية المجتمعية منها بنك مورغان ستانلي في طريقته بتوجيه العاملين بضرورة أخذ اللقاح في حال رغبوا في الاستمرار في العمل، كما يجب على المستفيدين وقاصدي البنك إبراز شهادة التطعيم، ويسمح البنك للمحصنين بخلع الكمام وإنهاء بروتوكول التباعد في حال حصلوا على اللقاح.
والحال ليس ببعيد في روسيا التي تشهد موجة كبيرة من انتشار فيروس كوفيد-19، حيث أعلن وزير العمل في أحد اللقاءات أنه بمجرد ما تقرر السلطات الصحية في إحدى المناطق جعل اللقاح إلزاميا لبعض فئات العمال، فإنه قد يتم تعليق عمل أي موظف لم يتلق اللقاح«أخذ مسحة كل أسبوع.
التوعية
وإلى جانب الإجراء السابق تسعى بعض الدول لتفنيد الإشاعات حول اللقاحات ومخاطرها التي يزعمها فئة قلية من مروجي الشائعة، وتشجيع مواطنيها والمقيمين فيها على التحصين من الشركات المعترف بها دوليًا وتعتد بها الدولة ذاتها، وحصول أكبر قدر من أفراد المجتمع على اللقاح، بهدف الوصول إلى الحصانة المجتمعية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وتسعى بعض الشركات والمنشآت الأمريكية إلى تشجيع العاملين فيها على أخذ اللقاح فوضعتهم وفق فئتين: الأولى محصنون، والأخرى غير محصنين، يحق للفئة الأولى عدم ارتداء الكمامة أو الالتزام بالمسافة، أما الفئة الثانية فيجب عليها أخذ مسحة كل أسبوع والالتزام بالمسافة الآمنة، كما في شركة»Abb Via«إضافة إلى ذلك تستثني الشركة بعض الفئات من أخذ اللقاح بشرط أن يكون لديهم أسباب دينية أو طبية تمنعهم من ذلك، والحال ذاته في جامعة شيكاغو.
وقد سنت الإمارات العربية المتحدة إجراءً مقاربًا للإجراءات الأخرى، حيث أصدرت عدة تدابير من بينها عدم السماح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهات بالدخول لمقار الوزارات والجهات الاتحادية التابعة لها ما لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمدة في الدولة أو يكون لديهم مسحة PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.
وفي السعودية، أكدت وزارة الداخلية أنه ابتداءً من 1 أغسطس من العام الجاري سيسري قرار اشتراط التحصين للدخول إلى الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكما أوضحت أن الجهات المعنية ستصدر بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.
