حذر رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولجر، من ارتفاع تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي - والتي قد تكون لها تداعيات سلبية ليس فقط على الشركات، بل أيضا على الموظفين.

وقال دولجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «علينا الوصول إلى إلزام قانوني بعدم تجاوز تكلفة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي حد الـ40 %»... ارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي يقلص صافي الدخل للموظفين، ويجعل العمل في ألمانيا أكثر تكلفة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع جاذبية ألمانيا كموقع للاستثمار، والحد من الفائض المالي للأجيال القادمة والحكومات».

وكجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، أقرت الحكومة الألمانية خطة «الضمان الاجتماعي 2021»، والتي تنص على تثبيت اشتراكات الضمان الاجتماعي عند 40 % كحد أقصى. ويُجرى التخطيط لتخصيص مليارات اليورو من الميزانية العامة لصندوق الصحة على سبيل المثال، لضمان استقرار المساهمات في التأمين الصحي القانوني.