أقيل وزير الصحة التونسي فوزي مهدي مساء الثلاثاء بعد إفساح المجال طوال يومين لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد، في ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قرر إقالة مهدي، من دون شرح الأسباب، في حين تُضعف التوترات العمل الحكومي.
ويقف مهدي وراء قرار إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد طوال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال عطلة عيد الأضحى.
وأدى القرار إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29، وسجّل تدافعا في كثير منها وخيبات عدة لعدم توافر العدد الكافي من الجرعات، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات.
وفي ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة إلى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق 40 عاما الأربعاء لتجنب هذه الفوضى.
وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان، لكنه لا يزال معلقا.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد، في يناير السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة البرلمان على أن يتولوا حقائبهم.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قرر إقالة مهدي، من دون شرح الأسباب، في حين تُضعف التوترات العمل الحكومي.
ويقف مهدي وراء قرار إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد طوال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال عطلة عيد الأضحى.
وأدى القرار إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29، وسجّل تدافعا في كثير منها وخيبات عدة لعدم توافر العدد الكافي من الجرعات، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات.
وفي ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة إلى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق 40 عاما الأربعاء لتجنب هذه الفوضى.
وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان، لكنه لا يزال معلقا.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد، في يناير السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة البرلمان على أن يتولوا حقائبهم.
