زادت مدخرات الأسر الفرنسية بما يصل إلى 120 مليار يورو (146 مليار دولار) في عام 2020، حيث قلصت عمليات الإغلاق الإنفاق وحافظت المساعدات الحكومية على الدخل، وفقا للبنك المركزي الفرنسي.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن توقيت، وكيفية، إنفاق المستهلكين الفرنسيين للمدخرات يمثلان عاملا رئيسيا في تحديد سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عدم وجود إغلاق كامل في فرنسا، فإن الإغلاق الطويل للحانات والمطاعم وحظر التجوال في أنحاء البلاد، بداية من الساعة السادسة مساء، يكبح الإنفاق في الوقت الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو لتلفزيون «بي إف إم بيزنس»: «إنها مسألة ثقة- هذا ما سيحول المدخرات إلى نمو».
ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة، قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية في عام 2020 بنظيرتها عام 2019.
وأوضح البنك المركزي أنه في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في عام 2020، فإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضا بمقدار 200 مليار.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن توقيت، وكيفية، إنفاق المستهلكين الفرنسيين للمدخرات يمثلان عاملا رئيسيا في تحديد سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عدم وجود إغلاق كامل في فرنسا، فإن الإغلاق الطويل للحانات والمطاعم وحظر التجوال في أنحاء البلاد، بداية من الساعة السادسة مساء، يكبح الإنفاق في الوقت الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو لتلفزيون «بي إف إم بيزنس»: «إنها مسألة ثقة- هذا ما سيحول المدخرات إلى نمو».
ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة، قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية في عام 2020 بنظيرتها عام 2019.
وأوضح البنك المركزي أنه في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في عام 2020، فإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضا بمقدار 200 مليار.
