وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن الوزير توقع أن يقل عجز الميزانية عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وأن تبدأ الديون في الانخفاض مرة أخرى بعد ذلك.
كما أشار الوزير إلى أنه لا يتوقع أن تواجه بولندا، خطر عدم القدرة على تحمل تكاليف مساعدات حكومية إضافية، للتخفيف من أثر الموجات الجديدة لتفشي فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن تلجأ الدولة في النهاية إلى الأسواق، للحصول على مزيد من التمويل إذا لزم الأمر، نظرا لانخفاض ديونها نسبيا.
ويشار إلى أن حكومة بولندا خصصت نحو 20 مليار زلوتي في صندوق التضامن، لدعم التحويلات الاجتماعية المخطط لها في عام2021.