كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أنه لا توجد شركة مدرجة في الهيئة حتى الآن طبقت إلغاء اختياريا للإدراج أو الطرح رغم توفر الخيار، لافتا إلى أن البعض يشعر أن خط الطرح والإدراج لا رجعة فيه، والحقيقة أن جزءا من منظومة السوق المالية وتنظيماتها هو إيجاد خط رجعة للشركة التي ترغب في إنهاء إدراجها.
استثناءات عديدة
نفى القويز خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ما يتداول بأن بعض الشركات غير مرحب بها في الطرح والإدراج، حيث إن تنظيمات الهيئة والسوق المالية لا تفرق بين حجم ولا قطاع، والفرق قد يختلف في جاذبية الشركة ورغبة المستثمرين في الاستثمار فيها، مؤكدا أنه خلال العامين السابقين فقط منحت السوق استثناءات للعديد من الشركات بتحقيق نسبة أقل خصوصا الشركات ذات حجم الأعمال الكبير. شدد على أهمية الطرح والإدراج في السوق، حيث أصبح هاجسا للكثير من الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويل أو ضمان استدامة الكيانات التجارية التي تعد المرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يرفع من معدلات استمرارية أعمالها والتوسع في استثماراتها.
منافع الإدراج
قال القويز إن الإدراج في السوق المالية له فوائد ومنافع عدة أبرزها التمويل، حيث إن السوق المالية تعتبر في نهاية المطاف قناة تمويل للمشاريع المنتجة التي يكتب لها الرواج، وأيضا تتميز بطموح عالٍ لتمويل مشاريعها المستقبلية ونموها بشكل مستدام، واستطرد بأن التمويل يكون إما بزيادة رؤوس أموالها أو عبر تخارج المساهمين فيها ليستثمروا في مشاريع أخرى تخدم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميزة الإدراج المباشر تكون للشركات التي تحقق في الأساس كل متطلبات الطرح قبل عملية الطرح، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر أول دولة في الخليج تطبق هذه الفكرة.
ميزات تنافسية
حول فوائد الإدراج أشار القويز إلى كثير من الحوافز التي تعم العمل عليها، والتي أصبحت تعطي الشركات المدرجة ميزة تنافسية عن الشركات الأخرى سواء كانت في نظام المشتريات للدولة أو صندوق التنمية الصناعي وكثير من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى ميزة استقطاب الكوادر المؤهلة والكفاءات والذين تزيد رغبتهم في العمل لدى الشركة، خصوصا عندما تصبح شركة مدرجة ولديها قوائم مالية معلنة وإفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة مما يعطي من يعمل في الشركة اطمئنانا كونه يعمل في بيئة عمل احترافية ويضيف عنصر الإيجابية لهذه الكوادر، أن الشركة المدرجة لديها القدرة على مكافأتهم عبر برامج تملك الأسهم.
استثناءات عديدة
نفى القويز خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ما يتداول بأن بعض الشركات غير مرحب بها في الطرح والإدراج، حيث إن تنظيمات الهيئة والسوق المالية لا تفرق بين حجم ولا قطاع، والفرق قد يختلف في جاذبية الشركة ورغبة المستثمرين في الاستثمار فيها، مؤكدا أنه خلال العامين السابقين فقط منحت السوق استثناءات للعديد من الشركات بتحقيق نسبة أقل خصوصا الشركات ذات حجم الأعمال الكبير. شدد على أهمية الطرح والإدراج في السوق، حيث أصبح هاجسا للكثير من الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويل أو ضمان استدامة الكيانات التجارية التي تعد المرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يرفع من معدلات استمرارية أعمالها والتوسع في استثماراتها.
منافع الإدراج
قال القويز إن الإدراج في السوق المالية له فوائد ومنافع عدة أبرزها التمويل، حيث إن السوق المالية تعتبر في نهاية المطاف قناة تمويل للمشاريع المنتجة التي يكتب لها الرواج، وأيضا تتميز بطموح عالٍ لتمويل مشاريعها المستقبلية ونموها بشكل مستدام، واستطرد بأن التمويل يكون إما بزيادة رؤوس أموالها أو عبر تخارج المساهمين فيها ليستثمروا في مشاريع أخرى تخدم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ميزة الإدراج المباشر تكون للشركات التي تحقق في الأساس كل متطلبات الطرح قبل عملية الطرح، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر أول دولة في الخليج تطبق هذه الفكرة.
ميزات تنافسية
حول فوائد الإدراج أشار القويز إلى كثير من الحوافز التي تعم العمل عليها، والتي أصبحت تعطي الشركات المدرجة ميزة تنافسية عن الشركات الأخرى سواء كانت في نظام المشتريات للدولة أو صندوق التنمية الصناعي وكثير من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى ميزة استقطاب الكوادر المؤهلة والكفاءات والذين تزيد رغبتهم في العمل لدى الشركة، خصوصا عندما تصبح شركة مدرجة ولديها قوائم مالية معلنة وإفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة مما يعطي من يعمل في الشركة اطمئنانا كونه يعمل في بيئة عمل احترافية ويضيف عنصر الإيجابية لهذه الكوادر، أن الشركة المدرجة لديها القدرة على مكافأتهم عبر برامج تملك الأسهم.
