قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الأخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية". وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، "أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية". وأوضح المصدر أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها ل"جمعية الأخوان المسلمين"، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.

وكانت دائرة الأراضي نقلت في ذلك العام ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى "جمعية الإخوان" التي حصلت على ترخيص في مارس 2015، وأنشأها أشخاص انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين.

رسالة قوية للجماعة


ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إن قرار المحكمة "رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جديا الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى". وأضاف "مطالبات كثيرة بعضها حتى من داخل الإخوان بضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي، بأن تختص الجماعة بالجانب الدعوي دون تدخل بالسياسة والانتخابات وأن يختص ذراعها السياسي بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني".