كشفت وزارة التجارة أنها ضبطت خلال الفترة من الـ23 مارس حتى الـ15 أبريل، أكثر من 7 آلاف مخالفة رفع في الأسعار،
13 % منها مغالاة في أسعار البيض، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مؤكدة قيامها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء لضخ كميات إضافية من البيض في الأسواق لمواكبة الطلب المتزايد على البيض خلال هذه الفترة.
الاستهلاك المتوازن
بينت الوزارة أنه وصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة لتغطية الاحتياج، مؤكدة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج والإبلاغ عن مخالفات المغالاة بالأسعار عبر قنوات وزارة التجارة تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الإلكتروني أو الرقم 1900.وأضافت أن الوزارة تتابع من خلال الجولات الرقابية على منافذ البيع وأسواق الجملة وأسواق التجزئة والتواصل المباشر مع كبار الموردين وفرة جميع السلع الأساسية وضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
المجمعات التجارية الكبرى
أوعز مستهلكون بمحافظات المنطقة الشرقية بأهمية مراقبة سوق بيع البيض بدء عملية المتابعة من الإنتاج إلى التوزيع، وقال المواطن ياسر السعيد «إنه يحبذ الشراء من المجمعات التجارية الكبرى لأن أسعارها مناسبة وبعيدة عن التلاعب، ومن الأسباب التي جعلتني اشتري احتياجاتي منها هي الوفرة والرقابة المحكومة بالفواتير عكس البقالات الصغيرة».بدورهما، قال المواطنان بندر العايذي وشويمي الحقباني «نقوم بطلب البيض بالحجز وبسعر مرتفع يصل من 25 ريالا إلى 29 ريالا للطبق الواحد ومنهم من يبيع بسعر نصف الطبق بـ15 ريالا، ونأمل تحديد السعر المناسب للطبق 14 ريالا أو تقوم التجارة بتحديد السعر».
متابعة الفواتير
أكد المواطن أحمد عمر أن بعض موزعي البيض للبقالات الصغيرة التي بداخل الأحياء أو القرى التي لا يوجد بها مراكز تموين رئيسية، يفرضون سعر البيع، أو عدم تنزيل البضاعة لصاحب البقالة. وأضاف «على وزارة التجارة متابعة فواتير بيع البيض، كما أن وعي المستهلك مطلوب فهو شريك في متابعة أسعار السوق، كما أن هناك وفرة في الإنتاج ويجب ربط الحلقة المفقودة التي تقوم برفع السعر على المستهلك من خلال ما يتم تنزيله بالأسواق، فالوقائع أثبتت أن الموزع يرفع السعر وطبيعي أن يرتفع السعر على المستهلك وهو المتضرر، لأن صاحب المحل أمامه خيارين رفض إنزال البيض للمحل أو الشراء بدون فاتورة حسب ما يطلب الموزع ورفع السعر على المستهلك. وبعض المحلات ترفض شراء البيض من الموزع حتى لا يتضرر المستهلك من ارتفاع سعره بسبب رفض الموزع تحرير فاتورة توضح سعر البيع».
أسباب ارتفاع سعر البيض
* الموزعون يبيعون البيض بسعر مرتفع يصل إلى 17.5 ريالا عن السوق
* رفض الموزعين البيع بالفاتورة
* احتكار السعر من قبل الموزعين
* احتكار بعض العمالة للسوق بتخزين البيض
* غياب وعي بعض المستهلكين بشراء كميات من البيض
* عزوف أغلب المحلات عن شراء البيض من الموزعين بسبب رفضهم تحرير فاتورة توضح سعر البيع.
13 % منها مغالاة في أسعار البيض، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مؤكدة قيامها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء لضخ كميات إضافية من البيض في الأسواق لمواكبة الطلب المتزايد على البيض خلال هذه الفترة.
الاستهلاك المتوازن
بينت الوزارة أنه وصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة لتغطية الاحتياج، مؤكدة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج والإبلاغ عن مخالفات المغالاة بالأسعار عبر قنوات وزارة التجارة تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الإلكتروني أو الرقم 1900.وأضافت أن الوزارة تتابع من خلال الجولات الرقابية على منافذ البيع وأسواق الجملة وأسواق التجزئة والتواصل المباشر مع كبار الموردين وفرة جميع السلع الأساسية وضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
المجمعات التجارية الكبرى
أوعز مستهلكون بمحافظات المنطقة الشرقية بأهمية مراقبة سوق بيع البيض بدء عملية المتابعة من الإنتاج إلى التوزيع، وقال المواطن ياسر السعيد «إنه يحبذ الشراء من المجمعات التجارية الكبرى لأن أسعارها مناسبة وبعيدة عن التلاعب، ومن الأسباب التي جعلتني اشتري احتياجاتي منها هي الوفرة والرقابة المحكومة بالفواتير عكس البقالات الصغيرة».بدورهما، قال المواطنان بندر العايذي وشويمي الحقباني «نقوم بطلب البيض بالحجز وبسعر مرتفع يصل من 25 ريالا إلى 29 ريالا للطبق الواحد ومنهم من يبيع بسعر نصف الطبق بـ15 ريالا، ونأمل تحديد السعر المناسب للطبق 14 ريالا أو تقوم التجارة بتحديد السعر».
متابعة الفواتير
أكد المواطن أحمد عمر أن بعض موزعي البيض للبقالات الصغيرة التي بداخل الأحياء أو القرى التي لا يوجد بها مراكز تموين رئيسية، يفرضون سعر البيع، أو عدم تنزيل البضاعة لصاحب البقالة. وأضاف «على وزارة التجارة متابعة فواتير بيع البيض، كما أن وعي المستهلك مطلوب فهو شريك في متابعة أسعار السوق، كما أن هناك وفرة في الإنتاج ويجب ربط الحلقة المفقودة التي تقوم برفع السعر على المستهلك من خلال ما يتم تنزيله بالأسواق، فالوقائع أثبتت أن الموزع يرفع السعر وطبيعي أن يرتفع السعر على المستهلك وهو المتضرر، لأن صاحب المحل أمامه خيارين رفض إنزال البيض للمحل أو الشراء بدون فاتورة حسب ما يطلب الموزع ورفع السعر على المستهلك. وبعض المحلات ترفض شراء البيض من الموزع حتى لا يتضرر المستهلك من ارتفاع سعره بسبب رفض الموزع تحرير فاتورة توضح سعر البيع».
أسباب ارتفاع سعر البيض
* الموزعون يبيعون البيض بسعر مرتفع يصل إلى 17.5 ريالا عن السوق
* رفض الموزعين البيع بالفاتورة
* احتكار السعر من قبل الموزعين
* احتكار بعض العمالة للسوق بتخزين البيض
* غياب وعي بعض المستهلكين بشراء كميات من البيض
* عزوف أغلب المحلات عن شراء البيض من الموزعين بسبب رفضهم تحرير فاتورة توضح سعر البيع.
