في الأسابيع القليلة الماضية أصبحت إيران مركزًا هامًا لوباء فيروس کورونا ، حيث وقعت وفيات هائلة في جميع أنحاء البلاد. اعتبارًا من 1 أبريل ، وفقًا للمعارضة الإيرانية ، فإن عدد القتلى بسبب الفيروس وصل إلى 15،500 في 237 مدينة في إيران.
سلطت أزمة کورونا الضوء على النقص الموجود مسبقًا في المرافق والمعدات الطبية والأدوية في إيران. ولجأ النظام الإيراني إلى حملة منهجية لتصوير العقوبات الأمريكية على أنها السبب الرئيسي لهذا النقص وبالتالي الكارثة الوطنية الإيرانية. وقد رددت جماعات الضغط والمدافعون عن طهران هذه الفكرة. وتظهر هذه الدراسة أن دعاية النظام تتعارض تمامًا مع الواقع.
الفساد مؤسسي
لقد أصبح الفساد المؤسسي منتشرًا جدًا لدرجة أن قادة النظام يصفونه بأنه تنين ذي 7 رؤوس. تغلغل الفساد في قطاع الأدوية والصناعات الدوائية بمشاركة كبار المسؤولين، ففي 15 يوليو 2019 ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: "1.3 مليار دولار لشراء المعدات الطبية، ولا أحد يعرف من أخذ بالضبط لهم وما تم جلبه ولمن تم تسليمهم ".
وقال محافظ البنك المركزي في 19 ديسمبر 2019: "لقد قدمنا ما قيمته 22 مليار دولار من العملات الأجنبية دعما للواردات، منها 11 مليار دولار لم تعد إلى البلاد. ما حدث لبقية الدول مال؟" كتبت صحيفة النظام الإيراني في 18 ديسمبر أن المعلومات من 15 مصرفا إيرانيا أوضحت أن الأصول المالية والأموال المقدمة إلى 456 كيانا حقيقيا وقانونيا بلغت حوالي 86.5 مليار دولار، وهو ما يعادل الميزانية الإجمالية للسنة الإيرانية 1399 (التي بدأت في 20 مارس).
وكما أوضحت السلطات الأمريكية مرارًا ، لم تخضع الأدوية للعقوبات على الإطلاق. وأعلن السفير السويسري في طهران في 30 يناير 2020 ، أنه تم تفعيل آلية استيراد الأدوية إلى إيران دون أي خلل. بدأت هذه القناة التجارية لتصدير الأدوية إلى إيران بمعالجة أول مدفوعاتها على أساس تجريبي في 27 يناير. ويقال أنها ستعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.
في 2 فبراير ، قامت السفارة السويسرية في طهران بالتغريد: "اليوم ، وصل حوالي 180.000 عبوة من أدوية الزرع المختبریة الطبیة - وهي جزء من الصفقة التجريبية لترتيب التجارة الإنسانية السويسرية (SHTA) - إلى مطار طهران IKA. بفضل آلية العناية الواجبة القوية ستضمن وكالة SHTA وصول المنتجات إلى المرضى الإيرانيين ".
وردا على إرسال دواء سويسري إلى إيران ، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي، في 3 فبراير ، "إن كمية العملات الأجنبية التي قدمها البنك المركزي للأدوية والمعدات الطبية وتم استيرادها إلى إيران في الأشهر العشرة الماضية أكثر من 4 مليارات دولار، بسبب مساعي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى ، قمنا بإلغاء العقوبات ، وتم توفير الأدوية اللازمة. وسوف يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. "
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، عباس موسوي ، في 4 فبراير "نحن لا نعترف بالقنوات الإنسانية أو ما شابه ذلك. نحن لا نعترف بالعقوبات. لم تتم الموافقة على الأدوية والطعام ، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى قناة لتقديمها ولخلق كل هذا الصخب”، وفي نفس اليوم ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: "على الأقل في الأشهر المقبلة ، ليست لدينا مشكلة في توفير الأدوية والمعدات الطبية والمرافق لغرفة العمليات".
أعلن مدير منظمة الغذاء والدواء يوم السبت 21 مارس آذار، أنه يتم استيراد الملابس والأقنعة والمواد الصحية الفريدة بسرعة. يتم تقديم المواد المطلوبة في غضون 48 ساعة. في الواقع ، تمكن النظام من استيراد مجموعات الاختبار دون عقبة منذ يناير.
ويدعي النظام أنه يفتقر إلى الاحتياجات الأساسية بسبب العقوبات. في الداخل الإيراني، ويصر على أنها تحت السيطرة الكاملة. في 25 مارس، حيث حسن روحاني أنه: "حتى اليوم ، لم يكن لدينا نقص في الأسرة أو الممرضات أو الأطباء. حتى في وحدات العناية المركزة (ICU) ، في معظم المدن والمحافظات ، لدينا احتياطيات. لكن تبين أن 30% من أسرة العناية المركزة كانت فارغة. هناك تخطيط جيد في المكان! "
تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني
وفي ذات السياق يقول وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بتاريخ 15 يوليو 2019، إن نحو "مليار و 300 مليون دولار معدة كقيمة للتجهيزات الطبية تبخرت، ومن غير المعروف من قام بأخذها، وماذا جلب بها، ولمن تم إعطائها". وتشير التحقيقات إلى أنه بجانب منظمة الغذاء والدواء، فقد تم تنظيم نظام حاسوبي في وزارة الصحة وخادمه (سيرفر) يقع خارج إيران، يسمح لأشخاص محدودين يمكنهم الولوج إلى معلوماته. وفي إحدى الحالات، استورد أشخاص في وزارة الصحة الحكومية سلعاً أخرى بما في ذلك كابلات الكهرباء بالعملة الحكومية، وكانت مخصصة لاستيراد الدواء والمستلزمات الطبية.
فساد ممنهج
في يونيو 2018، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة 4200 تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في 12 أغسطس 2018 تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز 10 آلاف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من 250% في جيوبهم.
كما ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلاً من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحاً كبيرة للمسؤولين الحكوميين.
وفي 23 ديسمبر 2018 تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ 500 مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ 500 مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.
وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي 250 مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح المسؤولون عن الأمر أنّ قسماً من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ.
وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء مهدي بير صالحي في 27 فبراير 2019، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص 500 مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.
الحكومات السابقة وفساد الدواء
ولا ينحصر الفساد المنظم في شراء الأدوية أو تخصيص الأموال لاستيراد السلع الفاخرة واستيرادها إلى البلاد وبيعها بربح كبير في الفترة الحالية، حيث تم اتباعه لسنوات عديدة.
وتقول وزير الصحة المقالة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية مرضية وحيد دستجردي، والتي انتقدت الحكومة في عام 2012 عدة مرات، إنه لا يتم وضع العملة الحكومية اللازمة لشراء الدواء والتجهيزات الطبية تحت تصرف وزارة الصحة، في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء أن عملة الدولة قد أعطيت لاستيراد مستحضرات التجميل، وأغذية الكلاب، وسروج الخيل، والمجارف، إلخ بدلاً من الأدوية.
كما أعلن رئيس لجنة الصحة والدواء في البرلمان التاسع حسين علي شهرياري، أنّ بدء مشكلة الدواء منذ بداية عام 2001، بسبب عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة. وفي 10 أكتوبر 2013 قال: "لسوء الحظ، فإن مسؤولي وزارة الصحة في ذلك الوقت لم يقدموا لنا تقريرًا حقيقيًا عما كان يحدث، وكلما سألناهم عما إذا كانت لديهم مشاكل في تأمين العملة، قالوا لا، فيما استمر الأمر حتى شهر سبتمبر وأكتوبر حيث أعلنوا أن المبلغ الكلي للقطاع الأجنبي المخصص كان 120 مليون يورو حيث تم تخصيص 50 مليون يورو منه لاستيراد مستلزمات التجميل والصحة وتم تخصيص فقط 70 مليون يورو من أجل الدواء".
الاحتكارات ونهب شركات توزيع الأدوية
ويخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.
في 25 يوليو 2018 أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلاً عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن 70% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقاً لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ 6 شركات تسيطر على 50% من سوق استيراد الدواء. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات".
لا يجب أن نعاني
وقال احسان سلطاني، أحد الخبراء الاقتصاديين، من خلال مراجعته لواردات أدوية "آي في آي جي، وآلبومين، وفاكتور 8"، المكونة جميعها من مشتقات الدم، أوضح أن "الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي واردات هذه السلعة كان 150 مليون دولار في 2017، وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2017، كان لدينا حوالي 19 مليون دولار من الواردات، بحيث أنه في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 وصلت واردات هذه السلع إلى 49 مليون دولار، أي تضاعفت 2.5 مرة.
وفي الأشهر الستة الأخيرة كان لدينا 88 مليون دولار واردات من هذه السلعة أي نسبياً بمتوسط الستة أشهر كان لدينا ارتفاع بنسبة 17% لواردات هذه السلعة، بعبارة أخرى، إذا قسنا فترة الأشهر الأربعة أو الستة، لا يجب أن نعاني من نقص هذه السلعة"، وهو ما يؤكد فساد الملالي الممنهج.
ليس بسبب العقوبات
وقال نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية محسن جلواتي: إنه "هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية 4200 تومان مؤخراً نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة 60%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركياً للتسبب في نقص الأدوية في البلاد".
وصرح مستشار وزير الصحة عباس زارع نجاد: "نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات".
أدوية منتهية الصلاحية
وبلغ فساد الأدوية، إلى درجات خطيرة للغاية، ففي 8 سبتمبر 2019، أعلن عن احتجاز شبنم نعمت زاده، إحدى بنات وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زاده في الحكومات المختلفة في الثلاثين عاماً الماضية، لأسباب مالية.
في هذه الأثناء، تبين أن أحد الأمور التي كانت تقوم بها شبنم نعمت زاده بدعم من الحكومة، هو استيراد أدوية منتهية الصلاحية إلى إيران وتوزيعها على الصيدليات.
في أغسطس 2018، تم الكشف عن مخزن في كرج، بحيث كانت تقوم شبنم تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية بقيمة متدنية، وتدخلها للمخزن وتحتكرها حتى تدخلها للسوق فيما بعد، وقدرت قيمة الأدوية الموجودة في المخزن المكتشف بنحو ستة مليارات تومان.
الفاسدة شبنم نعمت زاده
وتخرجت شبنم نعمت زاده في 1996 من الجامعة، ودخلت مجال العمل التجاري منذ 10 سنوات وسرعان ما انضمت لنادي البنات الإيرانيات المليارديريات، فقد سجلت عدة شركات تجارية وصناعية للدواء والتجهيزات الطبية في العقد الأول من القرن العشرين، ودخلت مجال تجارة الدواء في 2009، وجنباً إلى جنب مع والدتها وشقيقتها، أشرفت على هذه الشركات الضخمة.
وفقًا لموظف سابق في شركة شبنم نعمت زاده: "عادةً لا يمكن لأحد أن يعلم بمحتوى مخزن الأدوية، فقط عدد قليل من الأشخاص يعرفون ماذا يوجد في المخزن.
الدواء محرم على الشعب وحلال للخارج
وعلى الرغم من وجود أزمة دواء نتيجة فساد النظام، إلا أن الملالي في غضون ذلك، يرسلون الدواء مجانا إلى البلدان التي ينتهج فيها سياسات التدخل السافر، وذلك لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي.
في أكتوبر 2018، في مراسم الأربعينية في العراق، قامت منظمة الهلال الأحمر الإيراني بشحن 5 أطنان من الأدوية، والمعدات الطبية إلى العراق وتجهيز 40 عيادة.
وقال رئيس المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني علي مرعشي، إن الخمسة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية التي شحنت إلى العراق تضم 400 نوع من الدواء و80 نوعا من المعدات الطبية.
استنتاج
المشاكل الحرجة المتعلقة بالطب والصحة والعلاج في إيران هي نتيجة مباشرة لممارسات وسياسات النظام. لا تتأثر أي منطقة في إيران بالفساد المؤسسي الذي يشمل كبار مسؤولي النظام. إلى جانب السرقة على نطاق واسع ، يحدث النقص الطبي وارتفاع الأسعار بسبب احتكارات اكتناز الدواء بدعم من كبار المسؤولين. لقد تم تسليط الضوء على الأزمة التي حدثت على مر السنين خلال وباء فيروس كورونا.
يستغل النظام مأزق الشعب الإيراني لتخفيف العقوبات من أجل المزيد من الوسائل لمواصلة القمع والإرهاب والعداء. ولا حتى سنت واحد يعطى لهذا النظام لن يصل إلى الشعب الإيراني. يجب إرسال جميع المساعدات لإيران وتوزيعها مباشرة من قبل الوكالات الدولية. وإلا سوف يسرقهم النظام.
فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالعملة الأجنبية وتخصيص الميزانية ، يجب على المرء أن يدرك أن الأولوية المطلقة للنظام هي تخصيص الموارد المالية لقمع وتصدير الإرهاب ، ودعم الجماعات الإرهابية ، والحرب في المنطقة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تدمير. في ظل هذه الظروف ، تأتي المشاكل والأزمات الطبية المتعلقة بالنقص الطبي في صدارة أولويات النظام.
وفيما يتعلق بالعقوبات ، قالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، مريم رجوي ، إن أولئك الذين يذرفون دموع التماسيح للفاشية الدينية التي تحكم إيران بسبب العقوبات يجب أن يظهروا بعض التعاطف مع الشعب الإيراني. وإذا كانوا صادقين مع أقوالهم ، فيجب عليهم إجبار النظام على السماح للصحفيين والمراقبين والمهمات والمساعدات الخارجية بالدخول إلى البلاد والسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين دون الذهاب إلى الوسطاء. كما يجب عليهم الضغط على النظام للإفراج عن جميع السجناء ووقف الاعتقال والتعذيب والإعدام ، وخاصة إجبار النظام على عدم منع الشباب من مساعدة مواطنيهم.
سلطت أزمة کورونا الضوء على النقص الموجود مسبقًا في المرافق والمعدات الطبية والأدوية في إيران. ولجأ النظام الإيراني إلى حملة منهجية لتصوير العقوبات الأمريكية على أنها السبب الرئيسي لهذا النقص وبالتالي الكارثة الوطنية الإيرانية. وقد رددت جماعات الضغط والمدافعون عن طهران هذه الفكرة. وتظهر هذه الدراسة أن دعاية النظام تتعارض تمامًا مع الواقع.
الفساد مؤسسي
لقد أصبح الفساد المؤسسي منتشرًا جدًا لدرجة أن قادة النظام يصفونه بأنه تنين ذي 7 رؤوس. تغلغل الفساد في قطاع الأدوية والصناعات الدوائية بمشاركة كبار المسؤولين، ففي 15 يوليو 2019 ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: "1.3 مليار دولار لشراء المعدات الطبية، ولا أحد يعرف من أخذ بالضبط لهم وما تم جلبه ولمن تم تسليمهم ".
وقال محافظ البنك المركزي في 19 ديسمبر 2019: "لقد قدمنا ما قيمته 22 مليار دولار من العملات الأجنبية دعما للواردات، منها 11 مليار دولار لم تعد إلى البلاد. ما حدث لبقية الدول مال؟" كتبت صحيفة النظام الإيراني في 18 ديسمبر أن المعلومات من 15 مصرفا إيرانيا أوضحت أن الأصول المالية والأموال المقدمة إلى 456 كيانا حقيقيا وقانونيا بلغت حوالي 86.5 مليار دولار، وهو ما يعادل الميزانية الإجمالية للسنة الإيرانية 1399 (التي بدأت في 20 مارس).
وكما أوضحت السلطات الأمريكية مرارًا ، لم تخضع الأدوية للعقوبات على الإطلاق. وأعلن السفير السويسري في طهران في 30 يناير 2020 ، أنه تم تفعيل آلية استيراد الأدوية إلى إيران دون أي خلل. بدأت هذه القناة التجارية لتصدير الأدوية إلى إيران بمعالجة أول مدفوعاتها على أساس تجريبي في 27 يناير. ويقال أنها ستعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.
في 2 فبراير ، قامت السفارة السويسرية في طهران بالتغريد: "اليوم ، وصل حوالي 180.000 عبوة من أدوية الزرع المختبریة الطبیة - وهي جزء من الصفقة التجريبية لترتيب التجارة الإنسانية السويسرية (SHTA) - إلى مطار طهران IKA. بفضل آلية العناية الواجبة القوية ستضمن وكالة SHTA وصول المنتجات إلى المرضى الإيرانيين ".
وردا على إرسال دواء سويسري إلى إيران ، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي، في 3 فبراير ، "إن كمية العملات الأجنبية التي قدمها البنك المركزي للأدوية والمعدات الطبية وتم استيرادها إلى إيران في الأشهر العشرة الماضية أكثر من 4 مليارات دولار، بسبب مساعي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى ، قمنا بإلغاء العقوبات ، وتم توفير الأدوية اللازمة. وسوف يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. "
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، عباس موسوي ، في 4 فبراير "نحن لا نعترف بالقنوات الإنسانية أو ما شابه ذلك. نحن لا نعترف بالعقوبات. لم تتم الموافقة على الأدوية والطعام ، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى قناة لتقديمها ولخلق كل هذا الصخب”، وفي نفس اليوم ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: "على الأقل في الأشهر المقبلة ، ليست لدينا مشكلة في توفير الأدوية والمعدات الطبية والمرافق لغرفة العمليات".
أعلن مدير منظمة الغذاء والدواء يوم السبت 21 مارس آذار، أنه يتم استيراد الملابس والأقنعة والمواد الصحية الفريدة بسرعة. يتم تقديم المواد المطلوبة في غضون 48 ساعة. في الواقع ، تمكن النظام من استيراد مجموعات الاختبار دون عقبة منذ يناير.
ويدعي النظام أنه يفتقر إلى الاحتياجات الأساسية بسبب العقوبات. في الداخل الإيراني، ويصر على أنها تحت السيطرة الكاملة. في 25 مارس، حيث حسن روحاني أنه: "حتى اليوم ، لم يكن لدينا نقص في الأسرة أو الممرضات أو الأطباء. حتى في وحدات العناية المركزة (ICU) ، في معظم المدن والمحافظات ، لدينا احتياطيات. لكن تبين أن 30% من أسرة العناية المركزة كانت فارغة. هناك تخطيط جيد في المكان! "
تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني
وفي ذات السياق يقول وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بتاريخ 15 يوليو 2019، إن نحو "مليار و 300 مليون دولار معدة كقيمة للتجهيزات الطبية تبخرت، ومن غير المعروف من قام بأخذها، وماذا جلب بها، ولمن تم إعطائها". وتشير التحقيقات إلى أنه بجانب منظمة الغذاء والدواء، فقد تم تنظيم نظام حاسوبي في وزارة الصحة وخادمه (سيرفر) يقع خارج إيران، يسمح لأشخاص محدودين يمكنهم الولوج إلى معلوماته. وفي إحدى الحالات، استورد أشخاص في وزارة الصحة الحكومية سلعاً أخرى بما في ذلك كابلات الكهرباء بالعملة الحكومية، وكانت مخصصة لاستيراد الدواء والمستلزمات الطبية.
فساد ممنهج
في يونيو 2018، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة 4200 تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في 12 أغسطس 2018 تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز 10 آلاف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من 250% في جيوبهم.
كما ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلاً من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحاً كبيرة للمسؤولين الحكوميين.
وفي 23 ديسمبر 2018 تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ 500 مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ 500 مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.
وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي 250 مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح المسؤولون عن الأمر أنّ قسماً من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ.
وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء مهدي بير صالحي في 27 فبراير 2019، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص 500 مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.
الحكومات السابقة وفساد الدواء
ولا ينحصر الفساد المنظم في شراء الأدوية أو تخصيص الأموال لاستيراد السلع الفاخرة واستيرادها إلى البلاد وبيعها بربح كبير في الفترة الحالية، حيث تم اتباعه لسنوات عديدة.
وتقول وزير الصحة المقالة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية مرضية وحيد دستجردي، والتي انتقدت الحكومة في عام 2012 عدة مرات، إنه لا يتم وضع العملة الحكومية اللازمة لشراء الدواء والتجهيزات الطبية تحت تصرف وزارة الصحة، في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء أن عملة الدولة قد أعطيت لاستيراد مستحضرات التجميل، وأغذية الكلاب، وسروج الخيل، والمجارف، إلخ بدلاً من الأدوية.
كما أعلن رئيس لجنة الصحة والدواء في البرلمان التاسع حسين علي شهرياري، أنّ بدء مشكلة الدواء منذ بداية عام 2001، بسبب عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة. وفي 10 أكتوبر 2013 قال: "لسوء الحظ، فإن مسؤولي وزارة الصحة في ذلك الوقت لم يقدموا لنا تقريرًا حقيقيًا عما كان يحدث، وكلما سألناهم عما إذا كانت لديهم مشاكل في تأمين العملة، قالوا لا، فيما استمر الأمر حتى شهر سبتمبر وأكتوبر حيث أعلنوا أن المبلغ الكلي للقطاع الأجنبي المخصص كان 120 مليون يورو حيث تم تخصيص 50 مليون يورو منه لاستيراد مستلزمات التجميل والصحة وتم تخصيص فقط 70 مليون يورو من أجل الدواء".
الاحتكارات ونهب شركات توزيع الأدوية
ويخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.
في 25 يوليو 2018 أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلاً عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن 70% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقاً لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ 6 شركات تسيطر على 50% من سوق استيراد الدواء. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات".
لا يجب أن نعاني
وقال احسان سلطاني، أحد الخبراء الاقتصاديين، من خلال مراجعته لواردات أدوية "آي في آي جي، وآلبومين، وفاكتور 8"، المكونة جميعها من مشتقات الدم، أوضح أن "الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي واردات هذه السلعة كان 150 مليون دولار في 2017، وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2017، كان لدينا حوالي 19 مليون دولار من الواردات، بحيث أنه في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 وصلت واردات هذه السلع إلى 49 مليون دولار، أي تضاعفت 2.5 مرة.
وفي الأشهر الستة الأخيرة كان لدينا 88 مليون دولار واردات من هذه السلعة أي نسبياً بمتوسط الستة أشهر كان لدينا ارتفاع بنسبة 17% لواردات هذه السلعة، بعبارة أخرى، إذا قسنا فترة الأشهر الأربعة أو الستة، لا يجب أن نعاني من نقص هذه السلعة"، وهو ما يؤكد فساد الملالي الممنهج.
ليس بسبب العقوبات
وقال نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية محسن جلواتي: إنه "هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية 4200 تومان مؤخراً نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة 60%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركياً للتسبب في نقص الأدوية في البلاد".
وصرح مستشار وزير الصحة عباس زارع نجاد: "نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات".
أدوية منتهية الصلاحية
وبلغ فساد الأدوية، إلى درجات خطيرة للغاية، ففي 8 سبتمبر 2019، أعلن عن احتجاز شبنم نعمت زاده، إحدى بنات وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زاده في الحكومات المختلفة في الثلاثين عاماً الماضية، لأسباب مالية.
في هذه الأثناء، تبين أن أحد الأمور التي كانت تقوم بها شبنم نعمت زاده بدعم من الحكومة، هو استيراد أدوية منتهية الصلاحية إلى إيران وتوزيعها على الصيدليات.
في أغسطس 2018، تم الكشف عن مخزن في كرج، بحيث كانت تقوم شبنم تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية بقيمة متدنية، وتدخلها للمخزن وتحتكرها حتى تدخلها للسوق فيما بعد، وقدرت قيمة الأدوية الموجودة في المخزن المكتشف بنحو ستة مليارات تومان.
الفاسدة شبنم نعمت زاده
وتخرجت شبنم نعمت زاده في 1996 من الجامعة، ودخلت مجال العمل التجاري منذ 10 سنوات وسرعان ما انضمت لنادي البنات الإيرانيات المليارديريات، فقد سجلت عدة شركات تجارية وصناعية للدواء والتجهيزات الطبية في العقد الأول من القرن العشرين، ودخلت مجال تجارة الدواء في 2009، وجنباً إلى جنب مع والدتها وشقيقتها، أشرفت على هذه الشركات الضخمة.
وفقًا لموظف سابق في شركة شبنم نعمت زاده: "عادةً لا يمكن لأحد أن يعلم بمحتوى مخزن الأدوية، فقط عدد قليل من الأشخاص يعرفون ماذا يوجد في المخزن.
الدواء محرم على الشعب وحلال للخارج
وعلى الرغم من وجود أزمة دواء نتيجة فساد النظام، إلا أن الملالي في غضون ذلك، يرسلون الدواء مجانا إلى البلدان التي ينتهج فيها سياسات التدخل السافر، وذلك لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي.
في أكتوبر 2018، في مراسم الأربعينية في العراق، قامت منظمة الهلال الأحمر الإيراني بشحن 5 أطنان من الأدوية، والمعدات الطبية إلى العراق وتجهيز 40 عيادة.
وقال رئيس المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني علي مرعشي، إن الخمسة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية التي شحنت إلى العراق تضم 400 نوع من الدواء و80 نوعا من المعدات الطبية.
استنتاج
المشاكل الحرجة المتعلقة بالطب والصحة والعلاج في إيران هي نتيجة مباشرة لممارسات وسياسات النظام. لا تتأثر أي منطقة في إيران بالفساد المؤسسي الذي يشمل كبار مسؤولي النظام. إلى جانب السرقة على نطاق واسع ، يحدث النقص الطبي وارتفاع الأسعار بسبب احتكارات اكتناز الدواء بدعم من كبار المسؤولين. لقد تم تسليط الضوء على الأزمة التي حدثت على مر السنين خلال وباء فيروس كورونا.
يستغل النظام مأزق الشعب الإيراني لتخفيف العقوبات من أجل المزيد من الوسائل لمواصلة القمع والإرهاب والعداء. ولا حتى سنت واحد يعطى لهذا النظام لن يصل إلى الشعب الإيراني. يجب إرسال جميع المساعدات لإيران وتوزيعها مباشرة من قبل الوكالات الدولية. وإلا سوف يسرقهم النظام.
فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالعملة الأجنبية وتخصيص الميزانية ، يجب على المرء أن يدرك أن الأولوية المطلقة للنظام هي تخصيص الموارد المالية لقمع وتصدير الإرهاب ، ودعم الجماعات الإرهابية ، والحرب في المنطقة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تدمير. في ظل هذه الظروف ، تأتي المشاكل والأزمات الطبية المتعلقة بالنقص الطبي في صدارة أولويات النظام.
وفيما يتعلق بالعقوبات ، قالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، مريم رجوي ، إن أولئك الذين يذرفون دموع التماسيح للفاشية الدينية التي تحكم إيران بسبب العقوبات يجب أن يظهروا بعض التعاطف مع الشعب الإيراني. وإذا كانوا صادقين مع أقوالهم ، فيجب عليهم إجبار النظام على السماح للصحفيين والمراقبين والمهمات والمساعدات الخارجية بالدخول إلى البلاد والسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين دون الذهاب إلى الوسطاء. كما يجب عليهم الضغط على النظام للإفراج عن جميع السجناء ووقف الاعتقال والتعذيب والإعدام ، وخاصة إجبار النظام على عدم منع الشباب من مساعدة مواطنيهم.
