قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات. وبحسب البيان أن من بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان غولدن صن للاستيراد والتصدير وتيانياي إنترناشيونال وأوشنج شيب مانجمنت، لافتاً إلى أن العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.
مجموعة قابضة
وقبل أشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. وأعلنت حينها وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني. وكانت وثائق مالية ومحاورات مع مصادر بصناعة النفط، أظهرت أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمريكية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
تراجع نشاط الحفر
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم، والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، وسيجعل ذلك من الصعب على طهران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة، بعد أن أرغمت هذه العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا، وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
اشتداد الركود
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد، وأعاق مصدر الدخل الرئيسي، كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني. ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
مجموعة قابضة
وقبل أشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. وأعلنت حينها وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني. وكانت وثائق مالية ومحاورات مع مصادر بصناعة النفط، أظهرت أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمريكية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
تراجع نشاط الحفر
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم، والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، وسيجعل ذلك من الصعب على طهران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة، بعد أن أرغمت هذه العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا، وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
اشتداد الركود
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد، وأعاق مصدر الدخل الرئيسي، كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني. ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
