كشفت مصادر صحفية، اليوم، خفايا زيارة رئيس الأمن القومي الإيراني على شمخاني لبغداد، والطلبات التي قدمها لحكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، واجتماعه بجميع الكتل السياسية لحسم ملف رئيس الوزراء، واصفة ذلك بالتدخل السافر والتحدي الصارخ للمجتمع الدولي.
طلبات شمخاني
حسب التسريبات الأولية، فإن شمخاني طلب صراحة إعادة عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، بعد أن يسحب استقالته، لافتة إلى أن عبد المهدي المدعوم إيرانيا -وبشكل صريح- منذ تقديم استقالته وقبولها في البرلمان، ما زال يمارس صلاحيات رئيس الوزراء دون أي محاسبة، مع أن القانون ينص على أنها حكومة تصريف أعمال، وهذا يدل على أنه مطمئن ببقائه رئيسا للوزراء. وأضاف محلل سياسي عراقي، «ما يدل بوضوح على أن القرار العراقي مرهون لدى طهران، هو الزيارة المستفزة لشمخاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، لبغداد، أمس، واجتماعه بجميع الكتل السياسية لحسم ملف رئيس الوزراء، يعد تدخل سافر وتحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي.
وبيّن المحلل أن الطلب الثاني لرئيس الأمن القومي الإيراني، خلال زيارته بغداد، تمثل في تسمية شخصية خاضعة لإيران لشغل مقعد رئيس الحكومة، لأن الإيرانيين يريدون استكمال مواجهة العقوبات الأمريكية، خلال استخدام العراق في تهريب النفط واستخدام الطرق العراقية لنقل ميليشياتها وأنشطتها في المنطقة، لا سيما سورية، فضلا عن استخدام السفارات العراقية في دول العالم».
زيادة الضغط
توقع المصدر أن يزداد العمل مع إيران في تلك المرحلة، تحت غطاء أكذوبة محاربة فيروس كورونا، التي نجحت إيران في تصديره للعراق والدول العربية، وتريد طهران صناعة فرصة لعرض نفسها لمساعدة العراق في محاربته، كما حاربت تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي فرصة التدخل أكثر بعد انحسار نفوذها بسبب التظاهرات العراقية«.
سند قانوني
أكد المحلل العراقي أنه لا يوجد أي سند قانوني لعودة عادل عبدالمهدي، لأنه قدم استقالته، وقُبلت بتصويت برلماني، وتم استخدام المادة 76 من الدستور الحالي بتقديم مرشح الكتلة، الذي رشحته سائرون بتوجيه مقتدى الصدر، الذين فشلوا في تمرير علاوي، وتابع»كان الأجدر أن يتولى برهم صالح رئاسة الوزراء، حسب المادة 81 من الدستور الحالي، بعد خلو المنصب وصلاحياته«. وأكد المصدر أن الغياب الطوعي الذي أعلنه عادل عبدالمهدي لا أساس له، إذ لم يغب عن إدارة البلاد لحظة حتى الآن، وهذا يدل على تحايلهم على القوانين التي يحتكمون إليها، مما سيزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والأمني خلال الأشهر القادمة.
بلا خيارات
يشير مراقبون إلى عدم توافر كثير من الخيارات أمام الرئيس العراقي برهم صالح، وطرح تكهنات جديدة حول عدول عبدالمهدي عن الاستقالة وترؤسه للحكومة من جديد، أو أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. وقال الدكتور عبدالستار الجميلي، الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق،»لا أعتقد أن الرئيس برهم صالح، سيعيد ترشيح عادل عبدالمهدي، لأن ذلك يتعارض مع الدستور، ويرفضه المتظاهرون، فضلا عن أن عبدالمهدي لن يقبل أن يعاد ترشحه من جديد، نظرا لما واجههه من مشكلات مع المتظاهرين، ومع غالب القوى السياسية، وإخفاقات أدائه الحكومي لغالب وزرائه«. وأشار أمين الحزب الطليعي، إلى أن الرئيس صالح سيلجأ إما إلى تكليف شخصية ذات قبول من المتظاهرين، وغالب القوى السياسية، أو أن يلجأ إلى خيار حل البرلمان والبدء بإجراءات انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة جدا، مع بقاء حكومة عبدالمهدي لتصريف الأعمال الروتينية دون أي صلاحيات رئيسية.
تعقيدات جمة
تابع الجميلي:»من وجهة نظرنا، فإن الأمر معقد، لذلك نعتقد أن الخيار الأسلم هو خيار الشعب المصري، بمنح الجيش صلاحية إدارة المرحلة الانتقالية، وعملية التغيير الجذري للعملية السياسية بشكل حيادي وسلس«. وأضاف أمين الحزب الطليعي:»بعد إسناد الأمر للجيش، يتم تشكيل مجلس مستقل عسكري ومدني مشترك، إلى جانب حكومة مصغرة، لطرح مشروع دستور جديد يلغي الفيدرالية، ويتبنى نظاما رئاسيا برلمانيا مختلطا، ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين، وإستعادة الأموال المنهوبة، ثم الاتجاه إلى انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة".
طلبات شمخاني
حسب التسريبات الأولية، فإن شمخاني طلب صراحة إعادة عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، بعد أن يسحب استقالته، لافتة إلى أن عبد المهدي المدعوم إيرانيا -وبشكل صريح- منذ تقديم استقالته وقبولها في البرلمان، ما زال يمارس صلاحيات رئيس الوزراء دون أي محاسبة، مع أن القانون ينص على أنها حكومة تصريف أعمال، وهذا يدل على أنه مطمئن ببقائه رئيسا للوزراء. وأضاف محلل سياسي عراقي، «ما يدل بوضوح على أن القرار العراقي مرهون لدى طهران، هو الزيارة المستفزة لشمخاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، لبغداد، أمس، واجتماعه بجميع الكتل السياسية لحسم ملف رئيس الوزراء، يعد تدخل سافر وتحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي.
وبيّن المحلل أن الطلب الثاني لرئيس الأمن القومي الإيراني، خلال زيارته بغداد، تمثل في تسمية شخصية خاضعة لإيران لشغل مقعد رئيس الحكومة، لأن الإيرانيين يريدون استكمال مواجهة العقوبات الأمريكية، خلال استخدام العراق في تهريب النفط واستخدام الطرق العراقية لنقل ميليشياتها وأنشطتها في المنطقة، لا سيما سورية، فضلا عن استخدام السفارات العراقية في دول العالم».
زيادة الضغط
توقع المصدر أن يزداد العمل مع إيران في تلك المرحلة، تحت غطاء أكذوبة محاربة فيروس كورونا، التي نجحت إيران في تصديره للعراق والدول العربية، وتريد طهران صناعة فرصة لعرض نفسها لمساعدة العراق في محاربته، كما حاربت تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي فرصة التدخل أكثر بعد انحسار نفوذها بسبب التظاهرات العراقية«.
سند قانوني
أكد المحلل العراقي أنه لا يوجد أي سند قانوني لعودة عادل عبدالمهدي، لأنه قدم استقالته، وقُبلت بتصويت برلماني، وتم استخدام المادة 76 من الدستور الحالي بتقديم مرشح الكتلة، الذي رشحته سائرون بتوجيه مقتدى الصدر، الذين فشلوا في تمرير علاوي، وتابع»كان الأجدر أن يتولى برهم صالح رئاسة الوزراء، حسب المادة 81 من الدستور الحالي، بعد خلو المنصب وصلاحياته«. وأكد المصدر أن الغياب الطوعي الذي أعلنه عادل عبدالمهدي لا أساس له، إذ لم يغب عن إدارة البلاد لحظة حتى الآن، وهذا يدل على تحايلهم على القوانين التي يحتكمون إليها، مما سيزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والأمني خلال الأشهر القادمة.
بلا خيارات
يشير مراقبون إلى عدم توافر كثير من الخيارات أمام الرئيس العراقي برهم صالح، وطرح تكهنات جديدة حول عدول عبدالمهدي عن الاستقالة وترؤسه للحكومة من جديد، أو أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. وقال الدكتور عبدالستار الجميلي، الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق،»لا أعتقد أن الرئيس برهم صالح، سيعيد ترشيح عادل عبدالمهدي، لأن ذلك يتعارض مع الدستور، ويرفضه المتظاهرون، فضلا عن أن عبدالمهدي لن يقبل أن يعاد ترشحه من جديد، نظرا لما واجههه من مشكلات مع المتظاهرين، ومع غالب القوى السياسية، وإخفاقات أدائه الحكومي لغالب وزرائه«. وأشار أمين الحزب الطليعي، إلى أن الرئيس صالح سيلجأ إما إلى تكليف شخصية ذات قبول من المتظاهرين، وغالب القوى السياسية، أو أن يلجأ إلى خيار حل البرلمان والبدء بإجراءات انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة جدا، مع بقاء حكومة عبدالمهدي لتصريف الأعمال الروتينية دون أي صلاحيات رئيسية.
تعقيدات جمة
تابع الجميلي:»من وجهة نظرنا، فإن الأمر معقد، لذلك نعتقد أن الخيار الأسلم هو خيار الشعب المصري، بمنح الجيش صلاحية إدارة المرحلة الانتقالية، وعملية التغيير الجذري للعملية السياسية بشكل حيادي وسلس«. وأضاف أمين الحزب الطليعي:»بعد إسناد الأمر للجيش، يتم تشكيل مجلس مستقل عسكري ومدني مشترك، إلى جانب حكومة مصغرة، لطرح مشروع دستور جديد يلغي الفيدرالية، ويتبنى نظاما رئاسيا برلمانيا مختلطا، ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين، وإستعادة الأموال المنهوبة، ثم الاتجاه إلى انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة".
