أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تشهد كثيرا من التطورات الإيجابية على أكثر من محور، وأنجزت خطوات إصلاحية رائدة، محورها الإنسان والتنمية، مؤكدا أن صدور العديد من التشريعات والسياسات، مؤخرا، يمثل تعزيزا للإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، وتطورا نوعيا فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص.
خطوات إصلاحية
أوضح الأمير فيصل بن فرحان الذي ترأس وفد المملكة في افتتاح الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن رؤية 2030 التي وضعتها قيادة المملكة تمثل المنطلق الأساس لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية، التي تتضمن برامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تجعل من المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة. وقال وزير الخارجية: «قد كان للتقدم الذي تقوده الممــلكة في مجالات تمكين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير 2020، حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة، وستستمر المملكة في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030».
مجموعة العشرين
أشار إلى أن المملكة ستترأس أعمال وقمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 تحت شعار «اغتنام الفرص للقرن الواحد والعشرين للجميع»، وسيركز عمل المجموعة على ثلاثة محاور: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال دعم الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، وتشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة طويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، ويرتبط جميع ذلك بشكل مباشر بالإنسان ورفاهه وتمكينه. وأكد حرص المملكة على التعاون الفعال مع الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات العلاقة، مبينا أن المملكة قدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت طرفا فيها، للجان الخاصة بهذه الاتفاقيات، وقدمت في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ثلاثة تقارير، كما تعاونت مع آلية الإجراءات الخاصة، وتعاطت بإيجابية مع الاستفسارات التي تردها بهذا الخصوص.
أدان وزير الخارجية بشدة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها إلى المحتاجين والمتضررين.
محاربة الإرهاب
لفت إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كافة التدابير والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد المملكة أهمية التصدي لهذه الآفة، والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا، سواء أكان الداعمون دولا أم منظمات أم أفرادا.
دعم اليمن
أكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية، واحتلالها العاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، وممارسة لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ذات الكثافة السكانية، ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.
الحل السياسي
شدد على تمسك المملكة بالحل السياسي لهذه الأزمة، وأن هذا الحل متوقف على قبول الميليشيات الحوثية له، وفقا للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن (2216). وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى حرص المملكة على إعلاء المصالح العليا لليمن، وتحقيق تطلعات شعبه وتخليصه من أزماته، وفيما تأتي رعايتها لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وقع بين الطرفين، دليلا على ذلك، كما تحرص المملكة على إرساء الأمن والسلام، وحل النزاعات، ودعم الشعوب والمجتمعات من خلال المبادرات والبرامج التي تقود إلى دعم التنمية المستدامة.
تقديم المساعدات
بين أن المملكة تتصدر الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتشارك الأمم المتحدة والدول المانحة في خلق فرص وآمال للعديد من الدول والمجتمعات، إيمانا منها بأهمية التكامل، والتعاون، والتكاتف بين دول العالم بما يضمن الوصول إلى إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان، إلى جانب قيادة العديد من المبادرات لحل النزاعات بين الدول.
خطوات إصلاحية رائدة محورها الإنسان والتنمية
- صدور تشريعات وسياسات تعزز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان
- إحداث تطور نوعي بشأن حقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص
- التقدم في مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي
- تحقيق قفزة إلى صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة
خطط المملكة في قمة العشرين 2020
- تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف من العيش والعمل والازدهار
- الحفاظ على كوكب الأرض عبر دعم جهود الحفاظ على الموارد المشتركة
- تشكيل آفاق جديدة باعتماد إستراتيجيات للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها
خطوات إصلاحية
أوضح الأمير فيصل بن فرحان الذي ترأس وفد المملكة في افتتاح الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن رؤية 2030 التي وضعتها قيادة المملكة تمثل المنطلق الأساس لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية، التي تتضمن برامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تجعل من المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة. وقال وزير الخارجية: «قد كان للتقدم الذي تقوده الممــلكة في مجالات تمكين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير 2020، حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة، وستستمر المملكة في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030».
مجموعة العشرين
أشار إلى أن المملكة ستترأس أعمال وقمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 تحت شعار «اغتنام الفرص للقرن الواحد والعشرين للجميع»، وسيركز عمل المجموعة على ثلاثة محاور: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال دعم الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، وتشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة طويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، ويرتبط جميع ذلك بشكل مباشر بالإنسان ورفاهه وتمكينه. وأكد حرص المملكة على التعاون الفعال مع الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات العلاقة، مبينا أن المملكة قدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت طرفا فيها، للجان الخاصة بهذه الاتفاقيات، وقدمت في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ثلاثة تقارير، كما تعاونت مع آلية الإجراءات الخاصة، وتعاطت بإيجابية مع الاستفسارات التي تردها بهذا الخصوص.
أدان وزير الخارجية بشدة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها إلى المحتاجين والمتضررين.
محاربة الإرهاب
لفت إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كافة التدابير والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد المملكة أهمية التصدي لهذه الآفة، والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا، سواء أكان الداعمون دولا أم منظمات أم أفرادا.
دعم اليمن
أكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية، واحتلالها العاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، وممارسة لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ذات الكثافة السكانية، ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.
الحل السياسي
شدد على تمسك المملكة بالحل السياسي لهذه الأزمة، وأن هذا الحل متوقف على قبول الميليشيات الحوثية له، وفقا للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن (2216). وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى حرص المملكة على إعلاء المصالح العليا لليمن، وتحقيق تطلعات شعبه وتخليصه من أزماته، وفيما تأتي رعايتها لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وقع بين الطرفين، دليلا على ذلك، كما تحرص المملكة على إرساء الأمن والسلام، وحل النزاعات، ودعم الشعوب والمجتمعات من خلال المبادرات والبرامج التي تقود إلى دعم التنمية المستدامة.
تقديم المساعدات
بين أن المملكة تتصدر الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتشارك الأمم المتحدة والدول المانحة في خلق فرص وآمال للعديد من الدول والمجتمعات، إيمانا منها بأهمية التكامل، والتعاون، والتكاتف بين دول العالم بما يضمن الوصول إلى إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان، إلى جانب قيادة العديد من المبادرات لحل النزاعات بين الدول.
خطوات إصلاحية رائدة محورها الإنسان والتنمية
- صدور تشريعات وسياسات تعزز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان
- إحداث تطور نوعي بشأن حقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص
- التقدم في مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي
- تحقيق قفزة إلى صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة
خطط المملكة في قمة العشرين 2020
- تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف من العيش والعمل والازدهار
- الحفاظ على كوكب الأرض عبر دعم جهود الحفاظ على الموارد المشتركة
- تشكيل آفاق جديدة باعتماد إستراتيجيات للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها
