رأست المملكة، ممثلةً في نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات المهندس ماجد محمد المزيد، فريق مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لقضايا السياسات العامة الدولية للإنترنت، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، بجنيف، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء.

واستهل الاجتماع أعماله بجلسة مشاورات مفتوحة مع أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، لتسخير إمكانات التقنيات الجديدة والناشئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شارك فيها عددٌ من الخبراء والدبلوماسيين، وتم خلالها الإقرار بوجود فجوات في قضايا السياسات العامة الدولية التي تتصل بالتقنيات الجديدة والناشئة، مثل تلك المتصلة بالأمن والخصوصية والثقة وحماية البيانات، والتأكيد على تمكين النفاذ إلى الإنترنت بأسعار في متناول يد الجميع، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.

موضوعات بحثها الاجتماع


سبل تعزيز الأمن

زيادة الثقة في استخدام الإنترنت

تنظيمات التقنيات الجديدة والناشئة