المتابع لما تشهده منطقة عسير خلال الفترة الماضية من مشاريع تنموية، واهتمام من قبل المسؤولين بالمنطقة، وعلى رأسهم الأمير تركي بن طلال، وما يؤدونه من عمل دؤوب لا يعرف الكلل ولا الملل، بالإضافة إلى ما تحتضنه المنطقة من فعاليات ومؤتمرات وندوات عالمية وورش عمل لمعظم الاختصاصات التي تتوافق مضامينها مع السياسات العامة للتنمية وبيئة المنطقة، بهدف أن تصبح المنطقة في مصاف المدن السياحية العالمية، هي عوامل مجتمعة ساعدت في تسارع وتيرة التطور الحالي ودفعت بعجلة التنمية الشاملة للمنطقة، وما إرساء مشاريع جديدة وإنهاء مشاريع متعثرة، وسبر مواطن الضعف والقصور في الخدمات العامة ومعالجتها، إلا نتاج العمل الدؤوب الذي أصبح محط إعجاب الجميع.
لم يكن ذلك ليتسنى دون تطبيق مفهوم إداري جديد وأساليب إشرافية وتنفيذية حديثة من قبل أمير المنطقة وطاقمه الإداري، ومن تلك الأساليب الإدارية التي لامست العامة وحازت رضا الجميع، إدارة أمير المنطقة جلسات سماع شكاوى المواطنين بمجلس إمارة المنطقة، وما يتقدم به المواطنون من ملاحظات أو شكاوى خلال زيارات مكوكية للمحافظات والمراكز بالمنطقة، والذي عادة ما يتمحور معظمها حول وجود قصور هنا أو هناك في بعض الخدمات ونحوه، وما يتلوها من إجراءات إدارية فورية، يتيح فيها للمسؤول عن ذلك الشأن -والذي عادة ما يكون بمعيته- الإجابة على تساؤلاتهم أو شكاواهم، ليتخذ على ضوئها القرار والتوجيه المناسب.
كثيرا ما شاهدناه في زياراته وهو يكلف من بمعيته من المسؤولين في قمة الهرم الإداري لتلك المصلحة أو الإدارة، بالانتقال الفوري مع المواطن للشخوص والتحقق على أرض الواقع، والعودة مباشرة لأمير المنطقة بالنتائج ليوجه بالحلول، وقد سجل بذلك وفي حينه إنهاء وإغلاق كثير من المطالبات في مواضيع متأخرة وأخرى عالقة.
تطبيق أمير منطقة عسير النموذج الإداري في معالجة شكاوى المواطنين، نهج إداري حديث أثبت جدواه وتوافقه مع الرؤية، حيث ساعد على تحقيق أهداف التنمية، وكسب رضا المواطن ومحاسبة المقصر. أملنا أن يعمل بعض مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وفروعها على استنساخ هذا النموذج الإداري، وتطبيقه على أرض الواقع كونه أنجع طريقة لتخطي دوامة الروتين المعتاد.