قال محللون، أمس، إن القوات الأميركية ستبقى في العراق حتى لو تحرك البرلمان العراقي لطلب مغادرتها، وكانت بغداد قد استدعت السفير الأميركي للتنديد بـ»انتهاك صارخ لسيادة العراق». يأتي ذلك في وقت تأجلت فيه جلسة تصويت لسحب القوات الأميركية من البلاد كان من المقرر عقدها في البرلمان العراقي وسط مقاطعة كردية - سنية.
في غضون ذلك، يبدو أن الورقة الأخرى التي ستلعب بها الولايات المتحدة في هذا الملف تهدف إلى حماية العراق من التدخل الإيراني، هي الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إذ أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، أنه سيعلّق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب «الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف». وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق لتصل إلى 13 هجوما، مستهدفة بصورة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.
الأكراد مع بقاء أميركا
في وقت تحاول فيه أطراف موالية لإيران المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، يتشبث الأكراد والسنة ببقاء القوات الأميركية واستكمال مشروعها في حماية العراق من «داعش» وكذلك من التدخلات الإيرانية التي أثرت على البلاد اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا.
وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن «الكتل الكردستانية لم تشارك في جلسة مجلس النواب العراقي أمس، وعلى حد علمنا فإن قسما من السنة لن يشتركوا أيضا». وتأجلت جلسة البرلمان لساعة واحدة، لعدم حضور عدد كاف من النواب عن أغلب الكتل.
خياران أمام الحكومة
قدم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، أمس، خيارين أمام البرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من البلاد. وقال عبدالمهدي في كلمة، إن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأميركية في العراق، ووضع جدول زمني لذلك.
أما الخيار الثاني، فهو بحسب عبدالمهدي، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.
صعوبة تمرير قانون
أكد قانونيون أن البرلمان العراقي لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون يفرض على القوات الأميركية المغادرة، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال. وكشف مصدر برلماني، عن نص القانون الذي يتكون من أربع مواد، الأولى تلزم الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وتنص المادة الثانية على وجوب إعلان الحكومة العراقية إعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.
وتقول المادة الثالثة، إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب ارتكابها «انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق»، على حد زعم مشروع القانون.
أما المادة الرابعة، فتقتضي تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.
أسبوع من التصعيد العسكري
27 ديسمبر: مقتل مقاول أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية
29 ديسمبر: مقتل 25 عراقيا على الأقل في غارات أميركية على كتائب حزب الله العراقي
31 ديسمبر: السفارة الأميركية في بغداد تتعرض للهجوم من متظاهرين مؤيدين لإيران
ترمب يهدد إيران
واشنطن تعلن نشر 750 جنديا في المنطقة
3 يناير: مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بأمر من ترمب
إيران تتوعد بالرد في الوقت والمكان المناسبين
في غضون ذلك، يبدو أن الورقة الأخرى التي ستلعب بها الولايات المتحدة في هذا الملف تهدف إلى حماية العراق من التدخل الإيراني، هي الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إذ أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، أنه سيعلّق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب «الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف». وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق لتصل إلى 13 هجوما، مستهدفة بصورة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.
الأكراد مع بقاء أميركا
في وقت تحاول فيه أطراف موالية لإيران المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، يتشبث الأكراد والسنة ببقاء القوات الأميركية واستكمال مشروعها في حماية العراق من «داعش» وكذلك من التدخلات الإيرانية التي أثرت على البلاد اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا.
وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، بأن «الكتل الكردستانية لم تشارك في جلسة مجلس النواب العراقي أمس، وعلى حد علمنا فإن قسما من السنة لن يشتركوا أيضا». وتأجلت جلسة البرلمان لساعة واحدة، لعدم حضور عدد كاف من النواب عن أغلب الكتل.
خياران أمام الحكومة
قدم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، أمس، خيارين أمام البرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من البلاد. وقال عبدالمهدي في كلمة، إن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأميركية في العراق، ووضع جدول زمني لذلك.
أما الخيار الثاني، فهو بحسب عبدالمهدي، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.
صعوبة تمرير قانون
أكد قانونيون أن البرلمان العراقي لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون يفرض على القوات الأميركية المغادرة، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال. وكشف مصدر برلماني، عن نص القانون الذي يتكون من أربع مواد، الأولى تلزم الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وتنص المادة الثانية على وجوب إعلان الحكومة العراقية إعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.
وتقول المادة الثالثة، إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب ارتكابها «انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق»، على حد زعم مشروع القانون.
أما المادة الرابعة، فتقتضي تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.
أسبوع من التصعيد العسكري
27 ديسمبر: مقتل مقاول أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية
29 ديسمبر: مقتل 25 عراقيا على الأقل في غارات أميركية على كتائب حزب الله العراقي
31 ديسمبر: السفارة الأميركية في بغداد تتعرض للهجوم من متظاهرين مؤيدين لإيران
ترمب يهدد إيران
واشنطن تعلن نشر 750 جنديا في المنطقة
3 يناير: مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بأمر من ترمب
إيران تتوعد بالرد في الوقت والمكان المناسبين
