تواجه تركيا في الآونة الأخيرة حملات دولية كبيرة على الصعيد السياسي كرد على تحركاتها في سورية وكذلك شرق البحر المتوسط، ففي حين تستخدم أنقرة «القوة الخشنة» حذر مراقبون من أن هذا التعنت التركي يمكن أن يضيف الزيت إلى النار خصوصا في ليبيا التي تشهد صراعا مسلحا لم يهدأ منذ عام 2011.
وعقب الاتفاق التركي الليبي، أحالت اليونان وجنوب قبرص القضية إلى المحافل الدولية لعرقلة تطبيق الاتفاق. وقدم الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه المبادرة مدعيا أن الاتفاق مخالف للقانون. كما اتخذ الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا موقفا معارضا لتركيا، وأحالت مصر واليونان المسألة إلى الأمم المتحدة لمخالفة أنقرة اتفاق القانون البحري المعتمد من المنظمة الدولية.
وبالأمس، أقر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية بعزلة حكومته عن محيطه العربي، قائلا «ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا». وأكد السراج اهتمام قواته الحصول على دبابات ومسيرات من تركيا.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، إضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج. وكان الرئيس التركي صرح في 10 ديسمبر الجاري، بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعما لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
وعقب الاتفاق التركي الليبي، أحالت اليونان وجنوب قبرص القضية إلى المحافل الدولية لعرقلة تطبيق الاتفاق. وقدم الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه المبادرة مدعيا أن الاتفاق مخالف للقانون. كما اتخذ الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا موقفا معارضا لتركيا، وأحالت مصر واليونان المسألة إلى الأمم المتحدة لمخالفة أنقرة اتفاق القانون البحري المعتمد من المنظمة الدولية.
وبالأمس، أقر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية بعزلة حكومته عن محيطه العربي، قائلا «ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا». وأكد السراج اهتمام قواته الحصول على دبابات ومسيرات من تركيا.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، إضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج. وكان الرئيس التركي صرح في 10 ديسمبر الجاري، بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعما لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
