ينتظر مجلس الأمن الدولي ضوءا أخضر من موسكو للموافقة على تمديد لمساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود لأربعة ملايين سوري، في قرار مهدد منذ أيام بفيتو روسي، وذلك بعد اقتراح ألمانيا وبلجيكا والكويت نصا توافقيا ثانيا خلال يومين، وكان يفترض أن تعقد جلسة التصويت بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول الثلاث التي صاغت مشروع قرار أول بهذا الشأن ثم عادت بعد أيام عدة من النقاشات الصاخبة لتقدّمه بصيغة معدّلة في محاولة لإرضاء روسيا التي اعترضت بشدّة على الصيغة الأولى.
التمديد لسنة
وينصّ مشروع القرار المعدّل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لنحو أربعة ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سورية، قبل أن تنتهي هذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات في العاشر من يناير.
وفي بداية الأمر حاولت ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة بالشقّ الإنساني من الملف السوري، زيادة عدد المعابر إلى خمسة «ثلاث نقاط مع تركيا ونقطة مع العراق ونقطة أخرى مع الأردن»، من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، لكن موسكو رفضت ذلك بشدة، مطالبة في المقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين، وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام.
حق النقض
وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات الأممية إلى محتاجيها في سورية أربع نقاط حدودية «اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق». ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقريرا خطيا مستقلا عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة العابرة للحدود ولخطوط الجبهة» بعد ستة أشهر من تبني النص.
عواقب كارثية
وذكر دبلوماسي أن روسيا وافقت على دراسة النص الأخير المقترح بعد دعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية الذي يزور أوروبا حاليا، فيما يعود حسم الوضع إلى موسكو التي تملك حق النقض في مجلس الأمن الدولي، عبر تصويت أو فيتو أو امتناع عن التصويت. وليتم اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، ينبغي أن يحصل على تأييد تسع على الأقل من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس حقّ النقض، فيما تدعم ثلاث من هذه الدول «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا» النصّ الألماني البلجيكي الكويتي.
التمديد لسنة
وينصّ مشروع القرار المعدّل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لنحو أربعة ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سورية، قبل أن تنتهي هذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات في العاشر من يناير.
وفي بداية الأمر حاولت ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة بالشقّ الإنساني من الملف السوري، زيادة عدد المعابر إلى خمسة «ثلاث نقاط مع تركيا ونقطة مع العراق ونقطة أخرى مع الأردن»، من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، لكن موسكو رفضت ذلك بشدة، مطالبة في المقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين، وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام.
حق النقض
وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات الأممية إلى محتاجيها في سورية أربع نقاط حدودية «اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق». ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقريرا خطيا مستقلا عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة العابرة للحدود ولخطوط الجبهة» بعد ستة أشهر من تبني النص.
عواقب كارثية
وذكر دبلوماسي أن روسيا وافقت على دراسة النص الأخير المقترح بعد دعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية الذي يزور أوروبا حاليا، فيما يعود حسم الوضع إلى موسكو التي تملك حق النقض في مجلس الأمن الدولي، عبر تصويت أو فيتو أو امتناع عن التصويت. وليتم اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، ينبغي أن يحصل على تأييد تسع على الأقل من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس حقّ النقض، فيما تدعم ثلاث من هذه الدول «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا» النصّ الألماني البلجيكي الكويتي.
