ينتظر العراقيون أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول، في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.
وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف الليل من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً، فيما يكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية للتصويت عليه.
لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في المزاد، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، إضافة إلى النائب الليبرالي فائق الشيخ علي الذي ترشح رسمياً.
وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف الليل من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً، فيما يكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية للتصويت عليه.
لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في المزاد، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، إضافة إلى النائب الليبرالي فائق الشيخ علي الذي ترشح رسمياً.
