رأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها الـ20 في العاصمة الألمانية برلين، فيما رأس وفد الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير.
وأشار الجدعان إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وتؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.
وأضاف «لدى المملكة وألمانيا قواسم مشتركة عدة، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين».
شراكة
بين الجدعان أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر 5 دول صناعية كبرى في العالم، ورابع أكبر مصدر للمملكة.
كما تطرق إلى منتدى الأعمال السعودي - الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
تفعيل
أكد وزير المالية أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة.
نتائج مهمة للإصلاح الاقتصادي السعودي
ـ تغيير شامل وكلي للاقتصاد
ـ إحداث نقلة تنموية كبيرة
ـ ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص
ـ تحسن الأداء الاقتصادي
ـ تحسـن ترتيـب المملكة في المؤشرات الدولية
استثمارات ألمانية في المملكة
189
استثماراً
17.5
مليار ريال رأس مالها المدفوع
71 %
نسبة الاستثمار الصناعي منها
26 %
نسبة الاستثمار في قطاع الخدمات
وأشار الجدعان إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وتؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.
وأضاف «لدى المملكة وألمانيا قواسم مشتركة عدة، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين».
شراكة
بين الجدعان أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر 5 دول صناعية كبرى في العالم، ورابع أكبر مصدر للمملكة.
كما تطرق إلى منتدى الأعمال السعودي - الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
تفعيل
أكد وزير المالية أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة.
نتائج مهمة للإصلاح الاقتصادي السعودي
ـ تغيير شامل وكلي للاقتصاد
ـ إحداث نقلة تنموية كبيرة
ـ ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص
ـ تحسن الأداء الاقتصادي
ـ تحسـن ترتيـب المملكة في المؤشرات الدولية
استثمارات ألمانية في المملكة
189
استثماراً
17.5
مليار ريال رأس مالها المدفوع
71 %
نسبة الاستثمار الصناعي منها
26 %
نسبة الاستثمار في قطاع الخدمات
