وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس-بلاسخارت خارطة طريق حظيت بموافقة السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.
لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، جراء غزو أميركي للبلاد، وتجديد الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ ذاك الحين.