تعهد المرشحان للرئاسة التونسية قيس سعيد ونبيل القروي بعدم السماح بدخول يهود يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى تونس. وجاء تعهد الرئيسين لدى سؤالهما خلال مناظرة تلفزيونية ليل الجمعة عن تجريم «التطبيع» مع الدولة الإسرائيلية، وهي مضمون نقاش استمر لسنوات في العهدة البرلمانية السابقة، وكان موضوع مشروع قانون لم يلق توافقا وظل معلقا. وقال قيس سعيد إنه لن يكون مسموحا، إذا ما وصل إلى الرئاسة، بدخول سياح إسرائيليين إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية، ولكنه أكد تسامحه مع اليهود.
وقال سعيد في المناظرة «التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا».
وتستقطب تونس سياحا يهودا بمناسبة الاحتفالات السنوية بمعبد الغريبة في جزيرة جربة، ولكن من الشائع أيضا وصول سياح من إسرائيل.
وتعترض أحزاب ذات ميول قومية ويسارية على قدوم إسرائيليين بجوازات سفر إسرائيلية، ما يعد بنظرهم خطوة للتطبيع مع إسرائيل.
من جهته، أوضح المرشح نبيل القروي أن تونس ستتبنى موقف فلسطين بشكل دائم في صراعها مع إسرائيل، وأنه مع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كما أعلن أن الدخول إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية لن يكون مسموحا. وفيما يركز القروي على تقديم وعود بـ»تمزيق تذكرة الفقر» ودفع النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار في القطاع الرقمي وتحسين ظروف العيش، فقد اشتهر سعيد بشعاره «لا للوعود الكاذبة» ومشروعه القانوني بتعزيز سلطة الحكم المحلي وحق النائب بسحب صوته من السلطة المنتخبة في الجهات إذا أخلت ببرامجها.
وقال سعيد في المناظرة «التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا».
وتستقطب تونس سياحا يهودا بمناسبة الاحتفالات السنوية بمعبد الغريبة في جزيرة جربة، ولكن من الشائع أيضا وصول سياح من إسرائيل.
وتعترض أحزاب ذات ميول قومية ويسارية على قدوم إسرائيليين بجوازات سفر إسرائيلية، ما يعد بنظرهم خطوة للتطبيع مع إسرائيل.
من جهته، أوضح المرشح نبيل القروي أن تونس ستتبنى موقف فلسطين بشكل دائم في صراعها مع إسرائيل، وأنه مع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كما أعلن أن الدخول إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية لن يكون مسموحا. وفيما يركز القروي على تقديم وعود بـ»تمزيق تذكرة الفقر» ودفع النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار في القطاع الرقمي وتحسين ظروف العيش، فقد اشتهر سعيد بشعاره «لا للوعود الكاذبة» ومشروعه القانوني بتعزيز سلطة الحكم المحلي وحق النائب بسحب صوته من السلطة المنتخبة في الجهات إذا أخلت ببرامجها.
