بينما وافق مجلس الشورى، أول من أمس الإثنين، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، حدد مختصون مزايا اجتماعية وصحية ونفسية للنظام والذي يتكون من 28 مادة وذلك عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
رقابة صحية
أكدت طبيبة الجراحة العامة والباحثة في مستشفى بورتسموث بإنجلترا إسراء بندقة لـ»الوطن» أن فكرة المشروع فكرة جد مهمة لأنها تضمن السلامة الصحية في عملية الزراعة وتتم تحت رقابة صحية وكادر صحي مؤهل، وتابعت: زراعة الأعضاء هي عملية إزالة عضو أو جزء من أنسجته من المتبرع ووضعه في شخص آخر وهو المتلقي.
فرص نجاح
أوضحت أن المضاعفات ستصبح قليلة وفرص النجاح ستزيد في حال زراعة الأعضاء أو في حال عملية النقل وذلك لأنها ستكون تحت مظلة مراكز متخصصة، فالهدف من الزراعة هو منح حياة لا تدمير الحياة، كما يحدث في الزراعة والنقل العشوائيين والتي نسمع بمأستها ومن بينها الاتجار بأعضاء البشر بطريقة غير مشروعة.
الناحية النفسية
ذكرت أخصائية الطب النفسي الدكتورة هدى البشير لـ»الوطن» أن مثل هذا المشروع والذي يتعلق بمراكز متخصصة في نقل وزراعة الأعضاء وفق الشروط والآليات والضوابط يؤدي للاستقرار النفسي سواء المتبرعون أو المتبرع لهم، والحالة النفسية في مثل هذه العمليات هامة جدا. وتابعت البشير قائلة: لا شك أن عملية التبرع وزراعة الأعضاء عملية هامة ولها أثر نفسي عميق فى ترابط المجتمع وإنقاذ لحياة العديد من البشر والجسم البشري، وتابعت: التبرع في الأعضاء في ظل المراكز المتخصصة يساهم في نجاحها لا سيما مع وجود حالة الاطمئنان في أنها تقام تحت مراكز وكوادر مدربة ومؤهلة، وهذا الأمر سيجعل من ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ مريض.
الزاوية القانونية
أكد المحامي والمحكم عبد الكريم القاضي لـ»الوطن: أن فكرة وطرح المشروع أتت بالقواعد والأنظمة التي تحكم وتكفل أوضاع المستفيدين من جميع الاتجاهات كما تأتي هذه القواعد في الغالب بشكل مجمل تتضمن الخطوط العامة وترك التفصيلات للوائح التنفيذية بعد أن يعتمد هذا المشروع من السلطة العليا في الدولة بمرسوم ملكي تتويجا لقرارات مجلس الوزراء.
واستدرك القاضي إلى هذه اللحظة لا يوجد نظام رسمي صادر فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، ومما لا شك فإن المشروع ينظم أحوال وحاجات المرضى والمتبرعين وفق معايير حددها النظام المشار إليه لخدمة المجتمع الصحي بشكل عام وتناول المرضى والمتبرعين بشكل خاص.
مجتمع حيوي
نوهت الإخصائية الاجتماعية والإعلامية منى العيد إلى أن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، عقب إطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية، سيكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع فهذا التنظيم لنقل الأعضاء سيوقف بشكل حاسم الاتجار بالأعضاء ويساهم في تنظيم هذه العملية بشكل قانوني ويحمي الكثيرين من الاستغلال لحاجتهم، كما يمكن المحتاجين للأعضاء من الحصول على الرعاية الصحية ويحميهم من الأمراض التي يتسبب بها التبرع العشوائي. وكون المتبرع الحي يخضع للفحص من قبل الأطباء النفسيين والمختصين الاجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، هذا بحد ذاته يجعلنا نقف على جاهزية المتبرع حسب النظام وبالوثائق المكتوبة والموثقة. وهذه خطوة جبارة لتفعيل دور المجتمع الحيوي التي تطمح له رؤية المملكة 2030.
تطور إنساني
أوضح المستشار القانوني طلال عبدالعزيز أن منظمة الصحة العالمية وضعت لأعضائها قانونا اعتمد على مبدأ (أمنا الأرض ونحن أشجار تتلاقى فروعنا وتتكامل) بغض النظر عن الأعراف والأديان والألوان وذلك في تأكيدها على أهمية التبرع بالأعضاء. كما أسهمت المنظمة في وضع ما يشبه التنظيم لأعضائها في مسألة نقل الأعضاء بحيث اعتمد مبدأ عدم الرد من المسؤولين عن الرد في التبرع خلال 48 ساعة باعتباره موافقة. معتبرا أن هذا تطور إنساني تشكر عليه المنظمة، في طرح الفكرة بل إنها أعطت الصلاحية المطلقة للمستشفيات المعنية بالأمر بأن تقوم بإجراءات النقل في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة العضو المنقول والشخص الذي ينقل إليه.
الأعضاء والأنسجة التي يمكن زرعها
- جزء من الكبد
- الكلى
- البنكرياس
- القلب
- الرئة
- الأمعاء
- القرنية
- الأذن الوسطى
- البشرة
- العظم
- نخاع العظم
- صمامات القلب
- النسيج الضام
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
رقابة صحية
أكدت طبيبة الجراحة العامة والباحثة في مستشفى بورتسموث بإنجلترا إسراء بندقة لـ»الوطن» أن فكرة المشروع فكرة جد مهمة لأنها تضمن السلامة الصحية في عملية الزراعة وتتم تحت رقابة صحية وكادر صحي مؤهل، وتابعت: زراعة الأعضاء هي عملية إزالة عضو أو جزء من أنسجته من المتبرع ووضعه في شخص آخر وهو المتلقي.
فرص نجاح
أوضحت أن المضاعفات ستصبح قليلة وفرص النجاح ستزيد في حال زراعة الأعضاء أو في حال عملية النقل وذلك لأنها ستكون تحت مظلة مراكز متخصصة، فالهدف من الزراعة هو منح حياة لا تدمير الحياة، كما يحدث في الزراعة والنقل العشوائيين والتي نسمع بمأستها ومن بينها الاتجار بأعضاء البشر بطريقة غير مشروعة.
الناحية النفسية
ذكرت أخصائية الطب النفسي الدكتورة هدى البشير لـ»الوطن» أن مثل هذا المشروع والذي يتعلق بمراكز متخصصة في نقل وزراعة الأعضاء وفق الشروط والآليات والضوابط يؤدي للاستقرار النفسي سواء المتبرعون أو المتبرع لهم، والحالة النفسية في مثل هذه العمليات هامة جدا. وتابعت البشير قائلة: لا شك أن عملية التبرع وزراعة الأعضاء عملية هامة ولها أثر نفسي عميق فى ترابط المجتمع وإنقاذ لحياة العديد من البشر والجسم البشري، وتابعت: التبرع في الأعضاء في ظل المراكز المتخصصة يساهم في نجاحها لا سيما مع وجود حالة الاطمئنان في أنها تقام تحت مراكز وكوادر مدربة ومؤهلة، وهذا الأمر سيجعل من ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ مريض.
الزاوية القانونية
أكد المحامي والمحكم عبد الكريم القاضي لـ»الوطن: أن فكرة وطرح المشروع أتت بالقواعد والأنظمة التي تحكم وتكفل أوضاع المستفيدين من جميع الاتجاهات كما تأتي هذه القواعد في الغالب بشكل مجمل تتضمن الخطوط العامة وترك التفصيلات للوائح التنفيذية بعد أن يعتمد هذا المشروع من السلطة العليا في الدولة بمرسوم ملكي تتويجا لقرارات مجلس الوزراء.
واستدرك القاضي إلى هذه اللحظة لا يوجد نظام رسمي صادر فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، ومما لا شك فإن المشروع ينظم أحوال وحاجات المرضى والمتبرعين وفق معايير حددها النظام المشار إليه لخدمة المجتمع الصحي بشكل عام وتناول المرضى والمتبرعين بشكل خاص.
مجتمع حيوي
نوهت الإخصائية الاجتماعية والإعلامية منى العيد إلى أن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، عقب إطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية، سيكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع فهذا التنظيم لنقل الأعضاء سيوقف بشكل حاسم الاتجار بالأعضاء ويساهم في تنظيم هذه العملية بشكل قانوني ويحمي الكثيرين من الاستغلال لحاجتهم، كما يمكن المحتاجين للأعضاء من الحصول على الرعاية الصحية ويحميهم من الأمراض التي يتسبب بها التبرع العشوائي. وكون المتبرع الحي يخضع للفحص من قبل الأطباء النفسيين والمختصين الاجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، هذا بحد ذاته يجعلنا نقف على جاهزية المتبرع حسب النظام وبالوثائق المكتوبة والموثقة. وهذه خطوة جبارة لتفعيل دور المجتمع الحيوي التي تطمح له رؤية المملكة 2030.
تطور إنساني
أوضح المستشار القانوني طلال عبدالعزيز أن منظمة الصحة العالمية وضعت لأعضائها قانونا اعتمد على مبدأ (أمنا الأرض ونحن أشجار تتلاقى فروعنا وتتكامل) بغض النظر عن الأعراف والأديان والألوان وذلك في تأكيدها على أهمية التبرع بالأعضاء. كما أسهمت المنظمة في وضع ما يشبه التنظيم لأعضائها في مسألة نقل الأعضاء بحيث اعتمد مبدأ عدم الرد من المسؤولين عن الرد في التبرع خلال 48 ساعة باعتباره موافقة. معتبرا أن هذا تطور إنساني تشكر عليه المنظمة، في طرح الفكرة بل إنها أعطت الصلاحية المطلقة للمستشفيات المعنية بالأمر بأن تقوم بإجراءات النقل في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة العضو المنقول والشخص الذي ينقل إليه.
الأعضاء والأنسجة التي يمكن زرعها
- جزء من الكبد
- الكلى
- البنكرياس
- القلب
- الرئة
- الأمعاء
- القرنية
- الأذن الوسطى
- البشرة
- العظم
- نخاع العظم
- صمامات القلب
- النسيج الضام
