اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، تقرير اليمن في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة، في وقت طالبت فيه الحكومة المجلس بالضغط على عصابات الحوثي الانقلابية لكشف خرائط وحقول الألغام التي زرعتها في اليمن.
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 وما نتج عنه من تداعيات.
وأوضح عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، كما جرى إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية، ولكن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي أعاق عملية الانتقال السياسي وأدخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.
لجنة تحقيق
أشار عسكر إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتمارس اللجنة عملها بمهنية وجهد كبيرين، وأصدرت تقارير عدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015.
جهود
أبان عسكر أن الحكومة اليمنية عملت على إحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين، وبذلت جهدها للوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي، وهي تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جريفيث من أجل الوصول إلى حل سلمي، داعيا المجلس إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على ميليشيات الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها 6 أشهر، والقبول أيضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.
مطالبة
بدوره، طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي أمس، مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع مزيد منها في المناطق السكنية، وكذلك الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.
وقال البذيجي في كلمة أمام المجلس، أنه منذ الانقلاب على الشرعية ارتكبت ميليشيات الحوثي عددا من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار 5 سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تحديات تواجه الحكومة الشرعية
- إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد
- عودة الشرعية الدستورية وأنشطة مؤسسات الدولة
- تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
- مواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون
- توفير الاحتياجات الأساسية للسكان
- إعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر
- مواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 وما نتج عنه من تداعيات.
وأوضح عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، كما جرى إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية، ولكن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي أعاق عملية الانتقال السياسي وأدخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.
لجنة تحقيق
أشار عسكر إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتمارس اللجنة عملها بمهنية وجهد كبيرين، وأصدرت تقارير عدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015.
جهود
أبان عسكر أن الحكومة اليمنية عملت على إحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين، وبذلت جهدها للوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي، وهي تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جريفيث من أجل الوصول إلى حل سلمي، داعيا المجلس إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على ميليشيات الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها 6 أشهر، والقبول أيضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.
مطالبة
بدوره، طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي أمس، مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع مزيد منها في المناطق السكنية، وكذلك الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.
وقال البذيجي في كلمة أمام المجلس، أنه منذ الانقلاب على الشرعية ارتكبت ميليشيات الحوثي عددا من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار 5 سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تحديات تواجه الحكومة الشرعية
- إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد
- عودة الشرعية الدستورية وأنشطة مؤسسات الدولة
- تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
- مواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون
- توفير الاحتياجات الأساسية للسكان
- إعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر
- مواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين
