تنطلق غدا في فرنسا أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضيا تحت إمرة مدعٍ عام، وستكون مكرّسة لشؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية. وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها «قوة قضائية ضاربة» ضدّ الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد المعاصر. وطالب بها البعض في أعقاب موجة الاعتداءات الجهادية التي استهدفت فرنسا في 2015 و2016. غير أنّ منتقديها ينددون بإجراء شكلي في وقت يتراجع فيه عدد التحقيقات الجديدة.

ومع إطلاق هذه النيابة العامة المتخصصة، يختفي قسم مكافحة الإرهاب في نيابة عامة باريس التي كانت مكلّفة منذ 33 عاما بمكافحة الإرهاب والمس بأمن الدولة على المستوى الوطني.

وكان هذا القسم تولى التحقيقات في الهجمات الجهادية التي وقعت في باريس ونيس وستراسبورج، وأخيراً في ليون حيث انفجر طرد مفخخ أدى إلى إصابة 13 شخصاً. وستمثّل النيابة العامة لمكافحة الإرهاب خلال المحاكمات الإدعاء العام. وقال المدعي العام جان-فرنسوا ريكار «هذه نقطة مهمة جداً في (عمل) هذه النيابة: قضاة يكونون قد تابعوا الملفات منذ اللحظات الأولى وصاغوا المحاضر الأولى سيذهبون حتى جلسات الاستماع» والمرافعات.