أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورج الألمانية، حظر الطيران في الأجواء الألمانية المفروض على شركة "Mahan Air" الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية. وكانت الخارجية الألمانية قد ذكرت في وقت سابق، أن الشركة متورطة في نقل معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سورية.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها، وبذلك فصلت المحكمة في شكوى للشركة الإيرانية المذكورة ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل في 21 يناير الماضي.
كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونيخ.
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج الألمانية، قد قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام طيران الشركة الإيرانية المذكورة برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.
وتطالب الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة "Mahan Air"، باعتبار أنها تطبق هذا الحظر منذ عام 2011.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها، وبذلك فصلت المحكمة في شكوى للشركة الإيرانية المذكورة ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل في 21 يناير الماضي.
كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونيخ.
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج الألمانية، قد قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام طيران الشركة الإيرانية المذكورة برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.
وتطالب الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة "Mahan Air"، باعتبار أنها تطبق هذا الحظر منذ عام 2011.
