متى نودع أسطوانات الغاز

من أساسيات البنية التحتية في أي دولة كانت، هو الغاز المنزلي الذي يعدّ أحد أهم احتياجات المنازل والفنادق والمطاعم، وغيرها.
ورغم نجاحنا في إمداد العالم بالنفط، إلا أننا ما زلنا نعاني غياب شبكة الغاز المنزلي، وما زلنا نعاني حمل أسطوانات الغاز الثقيلة من وإلى محلات تبديل أسطوانات الغاز، في طريقة بدائية لا تليق بمكانة دولة ذات مكانة اقتصادية، وضمن مجموعة الدول الـ20 الأقوى اقتصاديا.
في 2011، قامت وزارة الطاقة برفع دراسة تمديد شبكة الغاز إلى المنازل، ووضعت مدينة الرياض أنموذجا لهذه الدراسة، ونحن الآن في 2019 ولم نر أي بوادر تنفيذية لهذه الدراسة. التي لا نعلم هل لها جدوى اقتصادية للمستثمرين في هذا المجال أم لا؟
ولكن، أنا - كمواطن - كل ما يهمني هو أن أرى هذه الخدمة الأساسية تصلني إلى المنزل دون عناء، دون أن أضطر إلى حمل ونقل أسطوانة غاز من منزلي وإلى محلات الغاز.
شبكة الغاز المنزلي إذا قمنا بإيصالها إلى المنازل، فإن استخداماتها لا تقتصر على المطبخ، بل يمكن استخدامها أيضا في التدفئة خلال الشتاء، ونستخدمها في تسخين المياه بديلا للسخانات الكهربائية التي تهدر كثيرا من الطاقة الكهربائية، وتعدّ أعلى من تكلفة من الغاز.
وحتى من ناحية إجراءات السلامة، فإن شبكة الغاز المنزلي عبر الأنابيب أكثر أمانا من أسطوانات الغاز العشوائية، وذلك لأن شبكة الغاز عبر الأنابيب تخضع لمواصفات ومقاييس السلامة العالية، وتوجد صمامات أمان في كل منزل يعزل
 الغاز تلقائيا عند وجود أي تسريب، وهي تجربة ناجحة في عدد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وهناك شركات هندسية ومهندسون متخصصون في إجراءات السلامة، يمكنهم العمل على تمديد أنابيب الغاز للمنازل بأعلى مواصفات ومقاييس السلامة العالمية، ودون وجود أي مخاطر.
لا أعلم لماذا لم تكن شبكة أنابيب الغاز للمنازل ضمن البنية التحتية للسعودية، بالتزامن مع شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي، وغيرها.
ومَن المستفيد من غياب خدمة مهمة مثل هذه؟، ومن الذي أقنع المسؤولين في هذا المجال أن أسطوانات الغاز هي حل دائم لإيصال الغاز إلى المنازل؟.
نجحنا نجاحا كبيرا في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، أصبحنا أنموذجا يحتذى به لدول كبرى في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، ولم يصدقني زملائي وأصدقائي من جنسيات أوروبية بأني أستطيع أن أصدر جوازي وهويتي خلال تطبيق على جوالي، بل ويصلني عبر البريد حتى منزلي، ولو أخبرتهم في اللحظة نفسها بأني ما زلت أحمل أسطوانات الغاز، وأنه حتى الآن لا توجد شبكة أنابيب غاز إلى المنازل، فإنهم سيرون تناقضا كبيرا في مستوى الخدمات المقدمة في دولة واحدة.
العجيب في الأمر، أنه حتى الأحياء الجديدة التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وغيرها من الأحياء، لا توجد فيها بنية تحتية لأنابيب الغاز، وكأننا نُصرّ أن هذه الخدمة لن تنفذ يوما ما، بل ستبقى مجرد حلم طالما تمناه المواطن.