كشف تقرير ومصدر يمني عن الدور الخفي والخطير الذي يلعبه جهاز الاستخبارات التابع للميليشيا الحوثية في إدارة عمليات الابتزاز والجريمة المنظمة، بهدف إحكام السيطرة على المجتمع اليمني. وأوضح المصدر أن هذا الجهاز يعمل من خلف الستار عبر غرف عمليات سرية، حيث يتم تنفيذ مخططات دقيقة، لمراقبة واستهداف الأفراد والجماعات داخل البلاد وخارجها.
فرق سرية
وفقًا للمصدر، فإن جهاز الاستخبارات الحوثي يضم فرقًا سرية يتم تدريبها وتوزيعها وفقًا لمهارات محددة، لتنفيذ عمليات ابتزاز ممنهجة ضد شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشمل هذه العمليات أساليب اختراق المجتمع المحلي، واستغلال الثغرات، لتمرير خطط الميليشيا.
وكشف أيضا عن دور مدير إدارة الحرب الناعمة في وزارة الداخلية، فضل أحمد محمد علي ستين، الذي يشرف على اختيار شخصيات معينة، بعضهم مقربون منه، وتكليفهم بتنفيذ مهام سرية مقابل مكافآت مالية زهيدة، بينما يطالب بميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه العمليات. كما أشار إلى استغلال ستين موقعه في تصفية حسابات شخصية وقبلية من خلال إعداد قوائم بأسماء مستهدفة، وتمريرها لتنفيذ عمليات ابتزاز وتلفيق اتهامات ضدهم.
توثيق الانتهاكات
من جانب آخر، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز «P. T. O. C YEMEN» للأبحاث والدراسات المتخصصة، استنادًا إلى وثائق سرية ومعلومات موثوقة، الأدوار الخطيرة التي يقوم بها جهاز استخبارات الشرطة السري التابع للميليشيا الحوثية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «الإرهاب وقمع المجتمع.. جهاز استخبارات الشرطة الحوثي: الهيكل والأهداف والمنهجية»، أن الجهاز يعتمد على أساليب قمعية ممنهجة بهدف توسيع نفوذ الجماعة داخل اليمن.
وسلط التقرير الضوء على دور عدد من الشخصيات القيادية في هذا الجهاز، بما في ذلك مدير البحث الجنائي السابق سلطان زابن، بالإضافة إلى فضل أحمد محمد علي ستين، اللذين يشرفان على تنفيذ المخططات الاستخباراتية، واستغلال النفوذ في قمع المعارضين.
استمرار القمع
أكد المصدر أن جهاز الاستخبارات الحوثي، المدعوم من حليف الحوثي، يواصل انتهاكاته بحق أبناء الشعب اليمني بشكل متزايد، مما يجعل خطره يتجاوز إطار التجسس التقليدي، ليصبح أداة رئيسية في ترسيخ حكم الميليشيا من خلال التخويف والترهيب.
ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد المخاوف من تحول جهاز الاستخبارات الحوثي إلى قوة أمنية غير خاضعة لأي رقابة، مما يكرس حالة القمع، ويجعل أي محاولة لمعارضة الميليشيا محفوفة بالمخاطر.
ممارسات الاستخبارات الحوثية ضد الشعب اليمني:
رصد قوائم استهداف وإعداد أسماء شخصيات وطنية ومسؤولين لتصفيتهم أو ابتزازهم
الابتزاز عبر النساء واستخدام أساليب خادعة للإيقاع بالخصوم واستغلالهم
توجيه تهم باطلة، لمعاقبة المعارضين وتبرير ملاحقتهم
الاختراق المجتمعي من خلال نشر عملاء سريين لجمع المعلومات والسيطرة على المجتمع
الاستغلال المالي عبر منح مكافآت هزيلة لمجندين مقابل تنفيذ مهام استخباراتية مع المطالبة بميزانيات ضخمة
تصفية الحسابات الشخصية والقبلية من خلال استغلال النفوذ والمناصب الأمنية
إدارة الجريمة المنظمة والإشراف على عمليات التهريب والابتزاز، لتعزيز نفوذ الميليشيا
فرق سرية
وفقًا للمصدر، فإن جهاز الاستخبارات الحوثي يضم فرقًا سرية يتم تدريبها وتوزيعها وفقًا لمهارات محددة، لتنفيذ عمليات ابتزاز ممنهجة ضد شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشمل هذه العمليات أساليب اختراق المجتمع المحلي، واستغلال الثغرات، لتمرير خطط الميليشيا.
وكشف أيضا عن دور مدير إدارة الحرب الناعمة في وزارة الداخلية، فضل أحمد محمد علي ستين، الذي يشرف على اختيار شخصيات معينة، بعضهم مقربون منه، وتكليفهم بتنفيذ مهام سرية مقابل مكافآت مالية زهيدة، بينما يطالب بميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه العمليات. كما أشار إلى استغلال ستين موقعه في تصفية حسابات شخصية وقبلية من خلال إعداد قوائم بأسماء مستهدفة، وتمريرها لتنفيذ عمليات ابتزاز وتلفيق اتهامات ضدهم.
توثيق الانتهاكات
من جانب آخر، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز «P. T. O. C YEMEN» للأبحاث والدراسات المتخصصة، استنادًا إلى وثائق سرية ومعلومات موثوقة، الأدوار الخطيرة التي يقوم بها جهاز استخبارات الشرطة السري التابع للميليشيا الحوثية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «الإرهاب وقمع المجتمع.. جهاز استخبارات الشرطة الحوثي: الهيكل والأهداف والمنهجية»، أن الجهاز يعتمد على أساليب قمعية ممنهجة بهدف توسيع نفوذ الجماعة داخل اليمن.
وسلط التقرير الضوء على دور عدد من الشخصيات القيادية في هذا الجهاز، بما في ذلك مدير البحث الجنائي السابق سلطان زابن، بالإضافة إلى فضل أحمد محمد علي ستين، اللذين يشرفان على تنفيذ المخططات الاستخباراتية، واستغلال النفوذ في قمع المعارضين.
استمرار القمع
أكد المصدر أن جهاز الاستخبارات الحوثي، المدعوم من حليف الحوثي، يواصل انتهاكاته بحق أبناء الشعب اليمني بشكل متزايد، مما يجعل خطره يتجاوز إطار التجسس التقليدي، ليصبح أداة رئيسية في ترسيخ حكم الميليشيا من خلال التخويف والترهيب.
ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد المخاوف من تحول جهاز الاستخبارات الحوثي إلى قوة أمنية غير خاضعة لأي رقابة، مما يكرس حالة القمع، ويجعل أي محاولة لمعارضة الميليشيا محفوفة بالمخاطر.
ممارسات الاستخبارات الحوثية ضد الشعب اليمني:
رصد قوائم استهداف وإعداد أسماء شخصيات وطنية ومسؤولين لتصفيتهم أو ابتزازهم
الابتزاز عبر النساء واستخدام أساليب خادعة للإيقاع بالخصوم واستغلالهم
توجيه تهم باطلة، لمعاقبة المعارضين وتبرير ملاحقتهم
الاختراق المجتمعي من خلال نشر عملاء سريين لجمع المعلومات والسيطرة على المجتمع
الاستغلال المالي عبر منح مكافآت هزيلة لمجندين مقابل تنفيذ مهام استخباراتية مع المطالبة بميزانيات ضخمة
تصفية الحسابات الشخصية والقبلية من خلال استغلال النفوذ والمناصب الأمنية
إدارة الجريمة المنظمة والإشراف على عمليات التهريب والابتزاز، لتعزيز نفوذ الميليشيا