زادت مطلوبات المصارف من القطاع العام حوالي 107.9 مليارات ريال، وبنمو سنوي بلغ 15.7% في زيادة هي الأعلى منذ 5 سنوات، بعد أن ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام من 687.01 مليار ريال في 2023 ليصل إلى 794.9 مليار ريال في 2024 مدفوعا بنمو الائتمان المصرفي الممنوح والسندات الحكومية وشبه الحكومية.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة، والذي يشمل القروض والسلف والسحوبات على المكشوف سجل لأول مرة قيمة 214 مليار ريال، في حين بلغت السندات الحكومية وشبه الحكومية 591.8 مليار ريال في قيمة هي الأعلى كذلك.
------------ نمو الائتمان المصرفي
شهد الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة نموًا ملحوظًا بنسبة 38.4% خلال عام 2024، ليصل إلى 203.09 مليارات ريال، مقارنة بـ146.7 مليار ريال في 2023. كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 15.7%، لتسجل 794.9 مليار ريال، مقارنة بـ687.01 مليار ريال في 2023، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التمويل المقدم من المصارف إلى القطاع العام، والذي يشير إلى النمو في مشاريع التنمية، حيث تعمل مؤسسات القطاع العام على الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين المرافق العامة، ودعم مشاريع الإسكان، كما كان لزيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا دور بارز في زيادة التمويل، حيث تتطلب تمويلًا إضافيًا، مما يدفع المؤسسات العامة إلى الاعتماد على التسهيلات الائتمانية المصرفية، إضافة لاستعانة بعض المؤسسات العامة بالتمويل المصرفي لسد العجز في ميزانياتها التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإقراض المصرفي للمؤسسات العامة بنسبة 38.4%، إلا أن السندات الحكومية وشبه الحكومية شهدت نموًا أقل نسبيًا بنسبة 9.6%، لتصل إلى 591.8 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ540.3 مليار ريال في 2023.
------------ نمو مستمر
شهدت مطلوبات المصارف من القطاع العام نموًا كبيرًا بنسبة 53.6% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لترتفع من 517.5 مليار ريال في 2020 إلى 794.9 مليار ريال في 2024. وتفاوتت نسب النمو السنوية، حيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع في 2024 بنسبة 15.7%، مقارنة بـ7.7% فقط في 2023، مما يشير إلى تسارع في وتيرة التمويل المصرفي للقطاع العام.
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 11.3% في 2021 بعد أن ارتفعت من 517.5 مليار ريال إلى 575.8 مليار ريال، أما في عام 2022 فارتفعت بنسبة 10.8% لتصل إلى 638.1 مليار ريال، قبل أن تتباطأ ويبلغ ارتفاعها السنوي 7.7% في 2023 لتصل إلى 687.01 مليار ريال لتعود وتسجل أعلى نسبة نمو لها في 2024.
وتعود هذه الزيادة في مطلوبات المصارف إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مما استدعى مزيدًا من التمويل المصرفي، وارتفاع القروض المصرفية الممنوحة للمؤسسات العامة بنسبة 38.4%، مما يعكس اعتمادًا أكبر على التمويل المباشر من المصارف، وتوسع الحكومة في إصدار السندات الحكومية وشبه الحكومية، التي زادت بنسبة 9.6% خلال 2024.
مطلوبات المصارف من القطاع العام خلال 5 سنوات «بالمليون ريال»:
2020= 517.527
2021= 575.822= %11.3
2022= 638.160= %10.8
2023= 687.018 = %7.7
2024= 794.994= %15.7
التغيير خلال 5 سنوات= 53.6%
التغيير السنوي لمطلوبات المصارف من القطاع العام:
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 38.4%
2023= 146.703
2024= 203.097
سندات حكومية وشبه حكومية= 9.6%
2023= 540.315
2024= 591.898
الإجمالي= 15.7%
2023= 687.018
2024= 794.994
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة، والذي يشمل القروض والسلف والسحوبات على المكشوف سجل لأول مرة قيمة 214 مليار ريال، في حين بلغت السندات الحكومية وشبه الحكومية 591.8 مليار ريال في قيمة هي الأعلى كذلك.
------------ نمو الائتمان المصرفي
شهد الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة نموًا ملحوظًا بنسبة 38.4% خلال عام 2024، ليصل إلى 203.09 مليارات ريال، مقارنة بـ146.7 مليار ريال في 2023. كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 15.7%، لتسجل 794.9 مليار ريال، مقارنة بـ687.01 مليار ريال في 2023، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التمويل المقدم من المصارف إلى القطاع العام، والذي يشير إلى النمو في مشاريع التنمية، حيث تعمل مؤسسات القطاع العام على الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين المرافق العامة، ودعم مشاريع الإسكان، كما كان لزيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا دور بارز في زيادة التمويل، حيث تتطلب تمويلًا إضافيًا، مما يدفع المؤسسات العامة إلى الاعتماد على التسهيلات الائتمانية المصرفية، إضافة لاستعانة بعض المؤسسات العامة بالتمويل المصرفي لسد العجز في ميزانياتها التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإقراض المصرفي للمؤسسات العامة بنسبة 38.4%، إلا أن السندات الحكومية وشبه الحكومية شهدت نموًا أقل نسبيًا بنسبة 9.6%، لتصل إلى 591.8 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ540.3 مليار ريال في 2023.
------------ نمو مستمر
شهدت مطلوبات المصارف من القطاع العام نموًا كبيرًا بنسبة 53.6% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لترتفع من 517.5 مليار ريال في 2020 إلى 794.9 مليار ريال في 2024. وتفاوتت نسب النمو السنوية، حيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع في 2024 بنسبة 15.7%، مقارنة بـ7.7% فقط في 2023، مما يشير إلى تسارع في وتيرة التمويل المصرفي للقطاع العام.
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 11.3% في 2021 بعد أن ارتفعت من 517.5 مليار ريال إلى 575.8 مليار ريال، أما في عام 2022 فارتفعت بنسبة 10.8% لتصل إلى 638.1 مليار ريال، قبل أن تتباطأ ويبلغ ارتفاعها السنوي 7.7% في 2023 لتصل إلى 687.01 مليار ريال لتعود وتسجل أعلى نسبة نمو لها في 2024.
وتعود هذه الزيادة في مطلوبات المصارف إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مما استدعى مزيدًا من التمويل المصرفي، وارتفاع القروض المصرفية الممنوحة للمؤسسات العامة بنسبة 38.4%، مما يعكس اعتمادًا أكبر على التمويل المباشر من المصارف، وتوسع الحكومة في إصدار السندات الحكومية وشبه الحكومية، التي زادت بنسبة 9.6% خلال 2024.
مطلوبات المصارف من القطاع العام خلال 5 سنوات «بالمليون ريال»:
2020= 517.527
2021= 575.822= %11.3
2022= 638.160= %10.8
2023= 687.018 = %7.7
2024= 794.994= %15.7
التغيير خلال 5 سنوات= 53.6%
التغيير السنوي لمطلوبات المصارف من القطاع العام:
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 38.4%
2023= 146.703
2024= 203.097
سندات حكومية وشبه حكومية= 9.6%
2023= 540.315
2024= 591.898
الإجمالي= 15.7%
2023= 687.018
2024= 794.994