خلال الفترة الماضية، بذلت الدول الصديقة للبنان، الساعية إلى إعادة تأهيله وإعادته إلى مسار الازدهار، جهودا كبيرة على المستويين العلني والخفي. وقد أثمرت هذه الجهود عن انتخاب الرئيس جوزيف عون، في خطوة أعادت الاعتبار لمنصب رئاسة الجمهورية، وربطته مجددا بالمسار السيادي.
وفي تطور استثنائي، قام النواب بعمل شجاع، تمثل في إسقاط ترشيح نجيب ميقاتي، المرشح المدعوم من حزب الله، لرئاسة الحكومة، مما عكس رغبة اللبنانيين في التخلص من عهد الوصاية الإيرانية وحكم حزب الله.
في هذا السياق، جرى تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو خيار حمل في ظاهره بُعدًا إصلاحيًا واستقلاليًا، نظرًا لخلفيته كقاضٍ في محكمة العدل الدولية، وانتمائه لعائلة سنية عريقة، وهو غير متورط نسبيا في الفساد السياسي الذي أنهك لبنان. غير أن التوقعات سرعان ما اصطدمت بالواقع، إذ سرعان ما ظهر أن وعود السيادة والاستقلال والكفاءة، وعدم الخضوع للمحاصصة السياسية، لم تصمد تماما عند أول اختبار حقيقي.
عند تشكيل الحكومة، عاد منطق المحاصصة بقوة، حيث مُنح الثنائي الشيعي أربعة وزراء، بينما تسبب إصراره على تسمية الوزير الخامس في تعطيل الحكومة فترة طويلة، في مشهد يعيد إنتاج الأزمة نفسها التي أوصلت لبنان إلى وضعه الحالي.
ما جرى يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان كل الجهد الدولي والتغييرات السياسية لم يكن لهما تأثير حقيقي، وحول ما إذا كان نواف سلام قد استوعب دروس الماضي أم أنه وقع في الفخ نفسه ولم يستفد من الظروف الدولية المواتية أو كان أداؤه مخيبا للآمال؟!
على الأرض، استمر حزب الله في استعراض قوته، حيث أطلق مناصروه احتجاجات بالدراجات النارية في شوارع بيروت، وقطعوا طريق المطار اعتراضا على قرارات ذات طابع سيادي، بينما اكتفى نواف سلام بدور المتفرج بدلا من اتخاذ موقف حاسم يكرّس فكرة أن عهد الفوضى قد انتهى. وبدلا من التصدي لهيمنة الحزب على القرار السيادي، تحدث عن تفعيل مطار القليعات في عكار، وكأن المشكلة الحقيقية تكمن في عدد المطارات لا في قدرة الدولة على فرض سيادتها!
لعل أخطر شيء أن يصبح نواف سلام أسيرا للتوازنات التي سبق أن أضعفت رؤساء الحكومات السابقين بدلا من أن يكون رجل دولة قويًا، يواكب التحولات الدولية التي تميل لمصلحة حكومة قوية ومستقلة في لبنان.
المؤسف أن هذه الأزمة ليست حكرًا على نواف سلام وحده، بل تعكس أزمة قيادة في البيوت السياسية السنية. فمنذ اغتيال الرئيس الكبير الشهيد رفيق الحريري، لم تتمكن الزعامات السنية من تقديم بديل قادر على مواجهة مشروع حزب الله وإيران في لبنان. تصور أن فؤاد السنيورة بدا غاضبا في انتقاده المبعوثة الأمريكية بسبب موقفها الصريح ضد حزب الله، بينما ظهر سعد الحريري وكأنه يفتعل ضجة في مشهد سياسي لم يعد له تأثير فعلي. وعلى الرغم من كل البهرجة المصاحبة لزيارته، تجنب توجيه أي اتهام مباشر لحزب الله في قضية اغتيال والده، الرئيس الراحل رفيق الحريري، واكتفى بمهاجمة النظام السوري المخلوع البائد، الذي لم يكن سوى أداة مساعدة، بينما كان حزب الله هو الفاعل الأساسي. الأدهى من ذلك، أنه استقبل وفدًا من حزب الله، في خطوة أثارت استياء واسعًا.
نواف سلام يواجه اليوم خطر التحول إلى نسخة لبنانية من عبد الله حمدوك في السودان، الذي جاء من قِبل الأمم المتحدة، لكنه تصرف كمن لا يرى شيئًا ولا يسمع شيئًا.
الأكثر إحباطًا لو شعر اللبنانيون بأن الآمال التي رافقت التغيير السياسي في لبنان بدأت تتلاشى، وشعروا مجددا بالإحباط وخيبة الأمل، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، خصوصًا إذا استمرت الحكومة في تقديم التنازلات لحزب الله على الرغم من ضعفه السياسي والشعبي المتزايد، فكيف يمكن للعالم أن يثق بحكومة تبدو عاجزة عن مواجهة تنظيم يخسر نفوذه لكنه لا يزال يفرض شروطه؟
على نواف سلام أن يدرك سريعًا أن دوره لا يقتصر على حمل لقب «رئيس حكومة»، بل عليه إثبات قدرته على القيادة في مرحلة مصيرية تتطلب مواقف حازمة وإرادة سياسية حقيقية، وإلا فسيجد نفسه مجرد اسم آخر في قائمة طويلة من الفرص الضائعة في تاريخ لبنان.
وفي تطور استثنائي، قام النواب بعمل شجاع، تمثل في إسقاط ترشيح نجيب ميقاتي، المرشح المدعوم من حزب الله، لرئاسة الحكومة، مما عكس رغبة اللبنانيين في التخلص من عهد الوصاية الإيرانية وحكم حزب الله.
في هذا السياق، جرى تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو خيار حمل في ظاهره بُعدًا إصلاحيًا واستقلاليًا، نظرًا لخلفيته كقاضٍ في محكمة العدل الدولية، وانتمائه لعائلة سنية عريقة، وهو غير متورط نسبيا في الفساد السياسي الذي أنهك لبنان. غير أن التوقعات سرعان ما اصطدمت بالواقع، إذ سرعان ما ظهر أن وعود السيادة والاستقلال والكفاءة، وعدم الخضوع للمحاصصة السياسية، لم تصمد تماما عند أول اختبار حقيقي.
عند تشكيل الحكومة، عاد منطق المحاصصة بقوة، حيث مُنح الثنائي الشيعي أربعة وزراء، بينما تسبب إصراره على تسمية الوزير الخامس في تعطيل الحكومة فترة طويلة، في مشهد يعيد إنتاج الأزمة نفسها التي أوصلت لبنان إلى وضعه الحالي.
ما جرى يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان كل الجهد الدولي والتغييرات السياسية لم يكن لهما تأثير حقيقي، وحول ما إذا كان نواف سلام قد استوعب دروس الماضي أم أنه وقع في الفخ نفسه ولم يستفد من الظروف الدولية المواتية أو كان أداؤه مخيبا للآمال؟!
على الأرض، استمر حزب الله في استعراض قوته، حيث أطلق مناصروه احتجاجات بالدراجات النارية في شوارع بيروت، وقطعوا طريق المطار اعتراضا على قرارات ذات طابع سيادي، بينما اكتفى نواف سلام بدور المتفرج بدلا من اتخاذ موقف حاسم يكرّس فكرة أن عهد الفوضى قد انتهى. وبدلا من التصدي لهيمنة الحزب على القرار السيادي، تحدث عن تفعيل مطار القليعات في عكار، وكأن المشكلة الحقيقية تكمن في عدد المطارات لا في قدرة الدولة على فرض سيادتها!
لعل أخطر شيء أن يصبح نواف سلام أسيرا للتوازنات التي سبق أن أضعفت رؤساء الحكومات السابقين بدلا من أن يكون رجل دولة قويًا، يواكب التحولات الدولية التي تميل لمصلحة حكومة قوية ومستقلة في لبنان.
المؤسف أن هذه الأزمة ليست حكرًا على نواف سلام وحده، بل تعكس أزمة قيادة في البيوت السياسية السنية. فمنذ اغتيال الرئيس الكبير الشهيد رفيق الحريري، لم تتمكن الزعامات السنية من تقديم بديل قادر على مواجهة مشروع حزب الله وإيران في لبنان. تصور أن فؤاد السنيورة بدا غاضبا في انتقاده المبعوثة الأمريكية بسبب موقفها الصريح ضد حزب الله، بينما ظهر سعد الحريري وكأنه يفتعل ضجة في مشهد سياسي لم يعد له تأثير فعلي. وعلى الرغم من كل البهرجة المصاحبة لزيارته، تجنب توجيه أي اتهام مباشر لحزب الله في قضية اغتيال والده، الرئيس الراحل رفيق الحريري، واكتفى بمهاجمة النظام السوري المخلوع البائد، الذي لم يكن سوى أداة مساعدة، بينما كان حزب الله هو الفاعل الأساسي. الأدهى من ذلك، أنه استقبل وفدًا من حزب الله، في خطوة أثارت استياء واسعًا.
نواف سلام يواجه اليوم خطر التحول إلى نسخة لبنانية من عبد الله حمدوك في السودان، الذي جاء من قِبل الأمم المتحدة، لكنه تصرف كمن لا يرى شيئًا ولا يسمع شيئًا.
الأكثر إحباطًا لو شعر اللبنانيون بأن الآمال التي رافقت التغيير السياسي في لبنان بدأت تتلاشى، وشعروا مجددا بالإحباط وخيبة الأمل، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان، خصوصًا إذا استمرت الحكومة في تقديم التنازلات لحزب الله على الرغم من ضعفه السياسي والشعبي المتزايد، فكيف يمكن للعالم أن يثق بحكومة تبدو عاجزة عن مواجهة تنظيم يخسر نفوذه لكنه لا يزال يفرض شروطه؟
على نواف سلام أن يدرك سريعًا أن دوره لا يقتصر على حمل لقب «رئيس حكومة»، بل عليه إثبات قدرته على القيادة في مرحلة مصيرية تتطلب مواقف حازمة وإرادة سياسية حقيقية، وإلا فسيجد نفسه مجرد اسم آخر في قائمة طويلة من الفرص الضائعة في تاريخ لبنان.