سجلت الفلل السكنية أعلى نسبة نمو على المستوى السنوي في مؤشر الرقم القياسي بأسعار العقار، وارتفعت بنسبة 6.5% خلال الربع الرابع 2024 لتقود الرقم القياسي العام للعقار للارتفاع بنسبة 3.6%، على الرغم من تفاوت التغيير في العقار السكني بين 2.5% والانخفاض، إلا أن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي يعكس التوجهات الشرائية والتفضيلات السكنية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الطلب والعرض في السوق العقاري.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن العقار السكني سجل نموًا سنويًا مستمرًا منذ 2021 وزاد خلال 3 أعوام بنسبة 12% وقاد النمو في أسعار العقار بالمملكة حيث يعتبر الوزن النسبي الأعلى في مؤشر أسعار العقار.
---------- مؤشرات ارتفاع الفلل
ويشير الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر أسعار الفلل السكنية إلى زيادة الطلب على الفلل السكنية بعد دخول العديد من الشركات العقارية الكبيرة في تسويق العقارات السكنية الجاهزة، إضافة للمشاريع السكنية الكبرى التي تطلقها وزارة الإسكان، والتي تستهدف تلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على الفلل كخيار مفضل للعائلات، من خلال إطلاق مجتمعات سكنية متطورة تتضمن بنية تحتية حديثة ومرافق عصرية، مما زاد من جاذبية الفلل السكنية، كما أن التوسع في برامج التمويل المدعومة أتاح للمزيد من المواطنين الحصول على قروض لشراء الفلل.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الفلل السكنية بوتيرة متوسطة خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى في قطاع الإسكان وزيادة التوسع الحضري في مختلف مناطق المملكة.
---------- الرقم القياسي للعقار
سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الأداء الإيجابي للقطاعات السكنية والتجارية والزراعية، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بين الأنشطة المختلفة.
---------- القطاع السكني
شهد القطاع السكني نموًا بنسبة 3.1%، مدعومًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.5%، والفلل بنسبة 6.5%، وهو أعلى معدل نمو ضمن مكونات القطاع السكني. كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%، بينما سجلت أسعار الدور السكني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7%.
---------- القطاع التجاري
في القطاع التجاري، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 5%، مدفوعًا بزيادة أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، وأسعار العمائر التجارية بنسبة 5.1%. ورغم هذا الأداء الإيجابي، شهدت أسعار المعارض والمحلات التجارية تراجعًا بنسبة 1.7%، مما يشير إلى تباين الطلب داخل الأنشطة التجارية.
---------- القطاع الزراعي
أما القطاع الزراعي، فقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8%، حيث ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة. ويُظهر هذا التحسن نموًا إيجابيًا مقارنة بالتراجع الذي شهده القطاع في الفترات السابقة.
التغيرات السنوية في الرقم القياسي للعقار:
الرقم القياسي= 3.6%
السكني:
جملة السكني= 3.1%
قطعة أرض سكنية= 2.5%
فيلا= 6.5%
شقة= 2.9%
دور= - 0.7%
التجاري:
جملة التجاري= 5%
قطعة أرض تجارية= 5.2%
عمارة= 5.1%
معرض / محل= - 1.7%
الزراعي:
جملة الزراعي= 2.8%
أراض زراعية= 2.8%
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن العقار السكني سجل نموًا سنويًا مستمرًا منذ 2021 وزاد خلال 3 أعوام بنسبة 12% وقاد النمو في أسعار العقار بالمملكة حيث يعتبر الوزن النسبي الأعلى في مؤشر أسعار العقار.
---------- مؤشرات ارتفاع الفلل
ويشير الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر أسعار الفلل السكنية إلى زيادة الطلب على الفلل السكنية بعد دخول العديد من الشركات العقارية الكبيرة في تسويق العقارات السكنية الجاهزة، إضافة للمشاريع السكنية الكبرى التي تطلقها وزارة الإسكان، والتي تستهدف تلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على الفلل كخيار مفضل للعائلات، من خلال إطلاق مجتمعات سكنية متطورة تتضمن بنية تحتية حديثة ومرافق عصرية، مما زاد من جاذبية الفلل السكنية، كما أن التوسع في برامج التمويل المدعومة أتاح للمزيد من المواطنين الحصول على قروض لشراء الفلل.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الفلل السكنية بوتيرة متوسطة خلال السنوات القادمة، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى في قطاع الإسكان وزيادة التوسع الحضري في مختلف مناطق المملكة.
---------- الرقم القياسي للعقار
سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الأداء الإيجابي للقطاعات السكنية والتجارية والزراعية، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بين الأنشطة المختلفة.
---------- القطاع السكني
شهد القطاع السكني نموًا بنسبة 3.1%، مدعومًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.5%، والفلل بنسبة 6.5%، وهو أعلى معدل نمو ضمن مكونات القطاع السكني. كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%، بينما سجلت أسعار الدور السكني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7%.
---------- القطاع التجاري
في القطاع التجاري، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 5%، مدفوعًا بزيادة أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، وأسعار العمائر التجارية بنسبة 5.1%. ورغم هذا الأداء الإيجابي، شهدت أسعار المعارض والمحلات التجارية تراجعًا بنسبة 1.7%، مما يشير إلى تباين الطلب داخل الأنشطة التجارية.
---------- القطاع الزراعي
أما القطاع الزراعي، فقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8%، حيث ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة. ويُظهر هذا التحسن نموًا إيجابيًا مقارنة بالتراجع الذي شهده القطاع في الفترات السابقة.
التغيرات السنوية في الرقم القياسي للعقار:
الرقم القياسي= 3.6%
السكني:
جملة السكني= 3.1%
قطعة أرض سكنية= 2.5%
فيلا= 6.5%
شقة= 2.9%
دور= - 0.7%
التجاري:
جملة التجاري= 5%
قطعة أرض تجارية= 5.2%
عمارة= 5.1%
معرض / محل= - 1.7%
الزراعي:
جملة الزراعي= 2.8%
أراض زراعية= 2.8%