كشف دراسة قانونية مؤصلة أن مسألة استرداد الرسوم الدراسية في الجامعات السعودية لها 6 حالات لا بد معرفتها قبل التقدم بدعوى التظلم، لافتةً إلى وجوب التفرقة بين مصطلح الرسوم والتكلفة الدراسية.
وبحسب الدارسة التي أعدها أحد قضاة ديوان المظالم، فإن استرداد الرسوم الدراسية له 6 حالات، أولها من كان يدرس في الدراسات العليا قبل فرض الرسوم أو التكاليف، وقدم طلبه قبل ذلك، وفي هذا الوضع لا يرقى ليكون محل نظر قضائي، لكونه استقر في إطار الأوضاع السابقة التي لم تفرض التكاليف. أما الحالة الثانية فهي تتعلق بمن كان يدرس مقابل تكاليف دراسية، وذلك بعد إقرار القواعد المنظمة للدراسة في برامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي، وقبل إيقاف التعليم الموازي، وهي الفترة الواقعة بين التاريخين 1426/8/5 و1439/8/2، حيث إن الرأي استقر على أنه يُلزم رد هذه التكاليف.
نص نظامي
تتعلق الحالة الثالثة بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام 1444، فإن ذلك محل خلاف نتج عنه رأيان: الأول يُستصحب الأصل المقرر بأن التعليم مجانٍ، ولم يصدر نص نظامي يُلزم بفرض مقابل مالي، عدا ما ورد في التعليم الموازي الموقوف، مما يجعل فرض الرسوم في هذه الحالة غير مبرر. أما الرأي الثاني فيذهب إلى أنه بالنظر إلى طبيعة العلاقة التنظيمية، فإن القواعد العامة تمنح الجامعات سلطة تقديرية لفرض تكاليف دراسية إذا كانت هذه التكاليف ترتبط بتحقيق الأهداف الأكاديمية.
فرض مقابل
تشير الدارسة إلى أن الحالة الرابعة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في 1444، حيث إن هناك رأيين حيال ذلك: الأول يذهب إلى الإقرار بصحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، والعلاقة بين الطالب والجامعة علاقة تنظيمية هذا السياق وليست تعاقدية، مما ينفي الحاجة لاشتراط اعتماد البرامج أكاديميا. أما الرأي الثاني فيذهب إلى عدم صحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث لا يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، بل يُعد مخالفا للأنظمة، والعلاقة بين الطالب والجامعة تُعتبر علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، مع استحضار مسألة نطاق سريان نظام الجامعات 1441.
والحالة الخامسة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام 1444، حيث إن اللوائح المنظمة أقرّت فرض مقابل مالي لتقديم برامج الدراسات العليا، ولكن قيدت ذلك بشرط أساسي، وهو أن تكون البرامج معتمدة أكاديميا، مما يجعل فرض الرسوم مشروطا بتحقق هذا الشرط، والحالة السادسة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدارسات العليا في الجامعة الصادرة في عام 1444، مع استصحاب أن البرامج يشترط فيها أن تكون معتمدة أكاديميا، وأن الرسوم تعتبر ذات طبيعة تنظيمية، حيث إن عدم تحقيق شرط اعتماد البرامج الأكاديمية يُبطل فرض الرسوم، مما يجعل تحصيلها غير جائز نظاميا.
الفرق بين التكلفة والرسوم
- ليس مجرد تفريق لفظي أو شكلي
- تترتب عليه آثار قانونية مهمة
التكاليف الدراسية
- تكيف العلاقة بين الطالب والجامعة على أنها علاقة تعاقدية
- أقرتها المحكمة الإدارية العليا سابقا
- تستدعي تطبيق أحكام العقد من حيث إمكانية الفسخ والتعويض والاسترداد
الرسوم الدراسية
- تخرج من نطاق العلاقات التعاقدية
- تعد التزاما تنظيميا صادرا عن النظام
- لا يجوز التذرع بأحكام العقود في النزاع
- تخضع لأحكام تختلف عن المتعلقة بالتكاليف
وبحسب الدارسة التي أعدها أحد قضاة ديوان المظالم، فإن استرداد الرسوم الدراسية له 6 حالات، أولها من كان يدرس في الدراسات العليا قبل فرض الرسوم أو التكاليف، وقدم طلبه قبل ذلك، وفي هذا الوضع لا يرقى ليكون محل نظر قضائي، لكونه استقر في إطار الأوضاع السابقة التي لم تفرض التكاليف. أما الحالة الثانية فهي تتعلق بمن كان يدرس مقابل تكاليف دراسية، وذلك بعد إقرار القواعد المنظمة للدراسة في برامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي، وقبل إيقاف التعليم الموازي، وهي الفترة الواقعة بين التاريخين 1426/8/5 و1439/8/2، حيث إن الرأي استقر على أنه يُلزم رد هذه التكاليف.
نص نظامي
تتعلق الحالة الثالثة بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام 1444، فإن ذلك محل خلاف نتج عنه رأيان: الأول يُستصحب الأصل المقرر بأن التعليم مجانٍ، ولم يصدر نص نظامي يُلزم بفرض مقابل مالي، عدا ما ورد في التعليم الموازي الموقوف، مما يجعل فرض الرسوم في هذه الحالة غير مبرر. أما الرأي الثاني فيذهب إلى أنه بالنظر إلى طبيعة العلاقة التنظيمية، فإن القواعد العامة تمنح الجامعات سلطة تقديرية لفرض تكاليف دراسية إذا كانت هذه التكاليف ترتبط بتحقيق الأهداف الأكاديمية.
فرض مقابل
تشير الدارسة إلى أن الحالة الرابعة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في 1444، حيث إن هناك رأيين حيال ذلك: الأول يذهب إلى الإقرار بصحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، والعلاقة بين الطالب والجامعة علاقة تنظيمية هذا السياق وليست تعاقدية، مما ينفي الحاجة لاشتراط اعتماد البرامج أكاديميا. أما الرأي الثاني فيذهب إلى عدم صحة فرض الرسوم في هذه الحالة، حيث لا يعتبر المقابل المالي رسما نظاميا، بل يُعد مخالفا للأنظمة، والعلاقة بين الطالب والجامعة تُعتبر علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، مع استحضار مسألة نطاق سريان نظام الجامعات 1441.
والحالة الخامسة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام 1444، حيث إن اللوائح المنظمة أقرّت فرض مقابل مالي لتقديم برامج الدراسات العليا، ولكن قيدت ذلك بشرط أساسي، وهو أن تكون البرامج معتمدة أكاديميا، مما يجعل فرض الرسوم مشروطا بتحقق هذا الشرط، والحالة السادسة تتعلق بمن كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدارسات العليا في الجامعة الصادرة في عام 1444، مع استصحاب أن البرامج يشترط فيها أن تكون معتمدة أكاديميا، وأن الرسوم تعتبر ذات طبيعة تنظيمية، حيث إن عدم تحقيق شرط اعتماد البرامج الأكاديمية يُبطل فرض الرسوم، مما يجعل تحصيلها غير جائز نظاميا.
الفرق بين التكلفة والرسوم
- ليس مجرد تفريق لفظي أو شكلي
- تترتب عليه آثار قانونية مهمة
التكاليف الدراسية
- تكيف العلاقة بين الطالب والجامعة على أنها علاقة تعاقدية
- أقرتها المحكمة الإدارية العليا سابقا
- تستدعي تطبيق أحكام العقد من حيث إمكانية الفسخ والتعويض والاسترداد
الرسوم الدراسية
- تخرج من نطاق العلاقات التعاقدية
- تعد التزاما تنظيميا صادرا عن النظام
- لا يجوز التذرع بأحكام العقود في النزاع
- تخضع لأحكام تختلف عن المتعلقة بالتكاليف