توقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في عامي 2025 و2026 مقارنة بـ1.6% في عام 2024، وفقًا لتقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي يظل المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل نموًا بنسبة 3.7%، مدفوعًا بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة.
ورغم استقرار التضخم عند 2.1% في عام 2024 بفضل السياسات الحكومية ودعم أسعار الوقود، ما زالت الضغوط التضخمية ملموسة في قطاع الإسكان، كما تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تواجه شُحًا كبيرًا في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة عن 100 متر مكعب سنويًا، ويدفع هذا الوضع للاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وقدم التقرير الذي جاء بعنوان «مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة» توصيات لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر إصلاح تسعيرها، وتوسيع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واعتماد الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
وتناول التقرير الأداء الاقتصادي لكل دولة، ففي السعودية بعد انكماش بنسبة 0.8% في 2023، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في 2024 بفضل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.
ومع زيادة إنتاج النفط، ليتسارع النمو إلى 4.7% في 2025-2026، أما في الإمارات فيتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في 2024، مدفوعًا بتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.1%، خاصة في السياحة والعقارات، ويرتفع النمو إلى 4.1% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، وفي البحرين يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5% في 2024، مع توقع نمو مستدام بنسبة 3.3% في 2025-2026 بدعم من قطاع النفط، أما في الكويت فقد سجل الاقتصاد انكماشًا بنسبة 1% في 2024 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لكنه ينتعش إلى 2.6% في 2025-2026 بفضل مشروعات البنية التحتية، وفي عُمان يصل النمو إلى متوسط 3.0% في 2025-2026 بفضل زيادة إنتاج النفط والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وفي قطر ينمو الاقتصاد إلى متوسط 4.1% في 2025-2026 مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز وتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 2.3%.
وتؤكد التوقعات استمرار جهود التنوع الاقتصادي في الخليج، مع تعزيز قطاعات غير نفطية واعدة. ورغم التحديات المرتبطة بشح المياه والتقلبات النفطية، يتوقع أن تشهد المنطقة نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة.
نسبة النمو المتوقع لدول الخليج خلال 2025-2026
السعودية = 4.7%
الإمارات = 4.1%
البحرين = 3.3%
الكويت = 2.6%
عُمان = 3.0%
قطر= 4.1%
ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي يظل المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل نموًا بنسبة 3.7%، مدفوعًا بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة.
ورغم استقرار التضخم عند 2.1% في عام 2024 بفضل السياسات الحكومية ودعم أسعار الوقود، ما زالت الضغوط التضخمية ملموسة في قطاع الإسكان، كما تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تواجه شُحًا كبيرًا في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة عن 100 متر مكعب سنويًا، ويدفع هذا الوضع للاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وقدم التقرير الذي جاء بعنوان «مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة» توصيات لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر إصلاح تسعيرها، وتوسيع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واعتماد الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
وتناول التقرير الأداء الاقتصادي لكل دولة، ففي السعودية بعد انكماش بنسبة 0.8% في 2023، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في 2024 بفضل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.
ومع زيادة إنتاج النفط، ليتسارع النمو إلى 4.7% في 2025-2026، أما في الإمارات فيتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في 2024، مدفوعًا بتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.1%، خاصة في السياحة والعقارات، ويرتفع النمو إلى 4.1% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، وفي البحرين يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5% في 2024، مع توقع نمو مستدام بنسبة 3.3% في 2025-2026 بدعم من قطاع النفط، أما في الكويت فقد سجل الاقتصاد انكماشًا بنسبة 1% في 2024 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لكنه ينتعش إلى 2.6% في 2025-2026 بفضل مشروعات البنية التحتية، وفي عُمان يصل النمو إلى متوسط 3.0% في 2025-2026 بفضل زيادة إنتاج النفط والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وفي قطر ينمو الاقتصاد إلى متوسط 4.1% في 2025-2026 مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز وتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 2.3%.
وتؤكد التوقعات استمرار جهود التنوع الاقتصادي في الخليج، مع تعزيز قطاعات غير نفطية واعدة. ورغم التحديات المرتبطة بشح المياه والتقلبات النفطية، يتوقع أن تشهد المنطقة نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة.
نسبة النمو المتوقع لدول الخليج خلال 2025-2026
السعودية = 4.7%
الإمارات = 4.1%
البحرين = 3.3%
الكويت = 2.6%
عُمان = 3.0%
قطر= 4.1%