قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن أبرز أهداف رؤية 2030، تتمثل في إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف الإبراهيم، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى ميزانية 2025، اليوم الأربعاء أن الرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة، مع استمرار الزخم، وهو ما يدل على جدية هذا التحول.
وأكد الوزير أن أكثر من نصف الاقتصاد بالمملكة يأتي الآن من الأنشطة غير نفطية، التي أصبحت تمثل نحو 52% من الناتج المحلي الحقيقي.
وقال إنه النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2024 في حدود 3.9%، ترتفع العام القادم إلى 4.8%، مشيرا إلى أن الخلاصة أن نسبة النمو تتراوح بين 4 و6% خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة.
وتابع: "نطمح لأكثر من ذلك، كما نطمح إلى ما هو خلف هذه الأرقام وهو النمو بجودة عالية بمعنى أن الأنشطة التي تدخل إلى القطاع غير النفطي لا تكون عابرة، ولكنها تكون أنشطة مستدامة".
كما لفت وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إلى أن تطور قطاع السياحة هو خير دليل على قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة، الذي يأخذ الأولوية القصوى لدى الحكومة.
وأضاف قائلا: لكل قطاع دور معين في التنوع، وأبرز القطاعات التي لها دور كبير في التنوع قطاع السياحة والقطاعات الفرعية التابعة له، وهي لخا دور سريع في التنوع وخلق الفرص الوظيفية، إلى جانب القطاع الصناعي، ودوره على المدى البعيد".
وأشار الوزير إلى أن المملكة لديها الفرصة الديموغرافية الذهبية التي تساعدها وتعطيها دفعة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، بحكم التركيبة الديموغرافية للمملكة، بسبب صغر سن سكانها حيث إن 63% منهم تحت سن الثلاثين.
كما أوضح أن رأس المال الجريء الذي نما من 200 مليون في 2018 إلى 5.2 مليار ريال لتصبح المملكة من أعلى الدول في الاستثمار في رأس المال الجريء بالمنطقة.
وأكد الإبراهيم أن المملكة ستستمر في الإنفاق على الدفاع لأسباب عديدة منها أن عوائده استراتيجية والمحتوى المحلي له كان 4% واليوم أصبح من 19 إلى 20% والمستهدف 50% في 20230.
وتابع: "كل الدول الآن بدأت تستثمر اليوم في القطاعات العسكرية لاحتياجات استراتيجية، والمملكة جزء من هذا التفكير لكن احتياجات سلمية وعوائد اقتصادية على المدى البعيد، كثير من التقنيات التي نستخدمها اليوم أتت من إنفاق عسكري".
وأضاف الإبراهيم، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى ميزانية 2025، اليوم الأربعاء أن الرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة، مع استمرار الزخم، وهو ما يدل على جدية هذا التحول.
وأكد الوزير أن أكثر من نصف الاقتصاد بالمملكة يأتي الآن من الأنشطة غير نفطية، التي أصبحت تمثل نحو 52% من الناتج المحلي الحقيقي.
وقال إنه النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2024 في حدود 3.9%، ترتفع العام القادم إلى 4.8%، مشيرا إلى أن الخلاصة أن نسبة النمو تتراوح بين 4 و6% خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة.
وتابع: "نطمح لأكثر من ذلك، كما نطمح إلى ما هو خلف هذه الأرقام وهو النمو بجودة عالية بمعنى أن الأنشطة التي تدخل إلى القطاع غير النفطي لا تكون عابرة، ولكنها تكون أنشطة مستدامة".
كما لفت وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إلى أن تطور قطاع السياحة هو خير دليل على قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة، الذي يأخذ الأولوية القصوى لدى الحكومة.
وأضاف قائلا: لكل قطاع دور معين في التنوع، وأبرز القطاعات التي لها دور كبير في التنوع قطاع السياحة والقطاعات الفرعية التابعة له، وهي لخا دور سريع في التنوع وخلق الفرص الوظيفية، إلى جانب القطاع الصناعي، ودوره على المدى البعيد".
وأشار الوزير إلى أن المملكة لديها الفرصة الديموغرافية الذهبية التي تساعدها وتعطيها دفعة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، بحكم التركيبة الديموغرافية للمملكة، بسبب صغر سن سكانها حيث إن 63% منهم تحت سن الثلاثين.
كما أوضح أن رأس المال الجريء الذي نما من 200 مليون في 2018 إلى 5.2 مليار ريال لتصبح المملكة من أعلى الدول في الاستثمار في رأس المال الجريء بالمنطقة.
وأكد الإبراهيم أن المملكة ستستمر في الإنفاق على الدفاع لأسباب عديدة منها أن عوائده استراتيجية والمحتوى المحلي له كان 4% واليوم أصبح من 19 إلى 20% والمستهدف 50% في 20230.
وتابع: "كل الدول الآن بدأت تستثمر اليوم في القطاعات العسكرية لاحتياجات استراتيجية، والمملكة جزء من هذا التفكير لكن احتياجات سلمية وعوائد اقتصادية على المدى البعيد، كثير من التقنيات التي نستخدمها اليوم أتت من إنفاق عسكري".