أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن إطلاق مبادرة الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة التجارة الإلكترونية العالمية «علي بابا»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق صادراتها.
وتأتي المبادرة امتدادا لرعاية المركز عددا من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة «علي بابا»، وذلك سعيا إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، مما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية من أجل زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته في دعم المزارعين وتجار التمور، لرفع صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها التحويلية، كون التمور منتجا صحيا يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
ويعمل المركز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو التحول الرقمي في عمليات التسويق. كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات، لضمان تحسين جودة الإنتاج، وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، لذا تسعى إلى استغلال إمكاناتها الكبيرة في هذا القطاع لزيادة صادراتها غير النفطية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي لأسواق التمور العالمية.
وتأتي المبادرة امتدادا لرعاية المركز عددا من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة «علي بابا»، وذلك سعيا إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، مما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية من أجل زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته في دعم المزارعين وتجار التمور، لرفع صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها التحويلية، كون التمور منتجا صحيا يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
ويعمل المركز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو التحول الرقمي في عمليات التسويق. كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات، لضمان تحسين جودة الإنتاج، وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، لذا تسعى إلى استغلال إمكاناتها الكبيرة في هذا القطاع لزيادة صادراتها غير النفطية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي لأسواق التمور العالمية.