أكدت السعودية خلال قمة العشرين، المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، موقفها الثابت حيال العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان، إذ أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن العالم يواجه مزيدًا من التوترات والنزاعات العسكرية والأزمات الإنسانية، الأمر الذي يعيق تحقيق أهداف التنمية، بما فيها أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه لا يمكن للتنمية والازدهار أن يتحققا على أنقاض الموت والدمار.
وفي كلمته، شدد وزير الخارجية على أن «العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان تسبب في مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، ويدفع بالمنطقة إلى شفا حرب أوسع، ويقوض مصداقية القانون والمؤسسات الدولية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة الثابت حيال «الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام الجاد بالسلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق حدود عام 1967». كما تطرق سمو الوزير، في كلمته، للأوضاع في السودان، قائلا إن الصراع فيه يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، خصوصا في ظل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيه.
جاء ذلك في أثناء رئاسته بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وفد المملكة المشارك في الجلسة الأولى لقمة دول مجموعة العشرين، التي حملت عنوان «الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر»، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
دور سعودي قوي
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، أن المملكة تقوم بدور مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة في القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل قمة مجموعة العشرين (G 20)، لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي.
وقال: «المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحديدًا للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول المنخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا».
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن معاليه أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قِبل الدول الأعضاء مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت خلالها مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
واستعرض «السياري» أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024، التي تتركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحولات الطاقة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، حيث ستناقش خلال القمة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وكيفية تعزيز النمو العالمي.
وبشأن أبرز الموضوعات التي تم تبنيها في قمة الرياض، ومن المقرر مناقشتها في قمة البرازيل، أوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قِبل مجموعة العشرين تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة المجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، والتي تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان المنخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مضيفًا: «من هذا المنطلق دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».
مركز اقتصادي قوي للسعودية في G20
- ثالث أقل دول G 20 في معدل التضخم
- تتوسط دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد
- ثالث أقل دول العشرين في نسبة الدين إلى الناتج
- 1.1 تريليون دولار الناتج المحلي في 2024
وفي كلمته، شدد وزير الخارجية على أن «العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان تسبب في مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، ويدفع بالمنطقة إلى شفا حرب أوسع، ويقوض مصداقية القانون والمؤسسات الدولية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة الثابت حيال «الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام الجاد بالسلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق حدود عام 1967». كما تطرق سمو الوزير، في كلمته، للأوضاع في السودان، قائلا إن الصراع فيه يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، خصوصا في ظل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيه.
جاء ذلك في أثناء رئاسته بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وفد المملكة المشارك في الجلسة الأولى لقمة دول مجموعة العشرين، التي حملت عنوان «الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر»، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
دور سعودي قوي
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، أن المملكة تقوم بدور مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة في القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل قمة مجموعة العشرين (G 20)، لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي.
وقال: «المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحديدًا للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول المنخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا».
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن معاليه أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قِبل الدول الأعضاء مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت خلالها مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
واستعرض «السياري» أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024، التي تتركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحولات الطاقة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، حيث ستناقش خلال القمة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وكيفية تعزيز النمو العالمي.
وبشأن أبرز الموضوعات التي تم تبنيها في قمة الرياض، ومن المقرر مناقشتها في قمة البرازيل، أوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قِبل مجموعة العشرين تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة المجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، والتي تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان المنخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مضيفًا: «من هذا المنطلق دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».
مركز اقتصادي قوي للسعودية في G20
- ثالث أقل دول G 20 في معدل التضخم
- تتوسط دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد
- ثالث أقل دول العشرين في نسبة الدين إلى الناتج
- 1.1 تريليون دولار الناتج المحلي في 2024