اعتبر العديد من المسؤولين أن قرار إسرائيل المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتهاك صريح وخطر كبير يهدد الفلسطينيين، حيث قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيترو لازاريني إن القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تحظر بشكل فعال أنشطتها في إسرائيل ستترك فراغًا من شأنه أن يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح ويخلق المزيد من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
وذكر وزيرا خارجية قبرص ولوكسمبورج إن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «لا غنى عنها» لتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل بأنه «انتهاك واضح للقانون الدولي».
مخاوف المنع
وأثار التشريع الإسرائيلي الذي يقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا) مخاوف من إمكانية منع أكبر مزود للمساعدات إلى غزة من دخول المنطقة التي مزقتها الحرب، حتى مع بقاء آثار القوانين الجديدة غير واضحة.
وتقدم الوكالة المعروفة باسم الأونروا خدمات أساسية لملايين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كما دعمت جهود الإغاثة في غزة طوال الحرب بين إسرائيل وحماس. وقد أقرت إسرائيل بأغلبية ساحقة تشريعًا يمنعها من العمل في إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الأونروا سمحت لنفسها بالتسلل إلى داخلها من قبل حماس، حيث قام المسلحون باستنزاف المساعدات واستخدام مرافق الوكالة كدروع بشرية. وتنفي الأونروا هذه المزاعم، قائلة إنها ملتزمة بالحياد وتتحرك بسرعة لمعالجة أي مخالفات من جانب موظفيها.
ومن المؤكد أن القانونين اللذين تم إقرارهما مؤخرًا سيعوقان عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل على الوصول إلى المنطقتين. ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ التشريع، والحلول المحتملة، لا تزال غير واضحة. وقد يواجه التشريع أيضا تحديات قانونية.
عمل القوانين
ويحظر القانون الأول على الأونروا «تشغيل أي مهمة أو تقديم أي خدمة أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي السيادية لإسرائيل»، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
ويحظر القانون الثاني على الهيئات الحكومية الإسرائيلية التواصل مع الأونروا، ويلغي اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1947، قبل إنشاء إسرائيل، والتي بموجبها سهلت عمل الأونروا.
ومع سيطرة إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة والضفة الغربية، فقد يكون من الصعب على موظفي الأونروا الدخول والخروج من الأراضي عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وإدخال الإمدادات الحيوية لمدارسها ومراكزها الصحية وبرامجها الإنسانية.
كما ستفقد الأونروا وموظفوها الإعفاءات الضريبية والحصانات القانونية.
توفير الاحتياجات
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس في الأراضي التي تحتلها. كما تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة بايدن، التي تقول إنها قد تضطر إلى تقليص الدعم العسكري الأمريكي إذا لم يكن هناك زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» من التشريع، الذي «يشكل مخاطر على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية». وقال «سنتواصل مع حكومة إسرائيل في الأيام المقبلة بشأن الكيفية التي تخطط بها لتطبيق ذلك».
وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين أن إسرائيل «مستعدة للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل».
وذكر وزيرا خارجية قبرص ولوكسمبورج إن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «لا غنى عنها» لتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل بأنه «انتهاك واضح للقانون الدولي».
مخاوف المنع
وأثار التشريع الإسرائيلي الذي يقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا) مخاوف من إمكانية منع أكبر مزود للمساعدات إلى غزة من دخول المنطقة التي مزقتها الحرب، حتى مع بقاء آثار القوانين الجديدة غير واضحة.
وتقدم الوكالة المعروفة باسم الأونروا خدمات أساسية لملايين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كما دعمت جهود الإغاثة في غزة طوال الحرب بين إسرائيل وحماس. وقد أقرت إسرائيل بأغلبية ساحقة تشريعًا يمنعها من العمل في إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الأونروا سمحت لنفسها بالتسلل إلى داخلها من قبل حماس، حيث قام المسلحون باستنزاف المساعدات واستخدام مرافق الوكالة كدروع بشرية. وتنفي الأونروا هذه المزاعم، قائلة إنها ملتزمة بالحياد وتتحرك بسرعة لمعالجة أي مخالفات من جانب موظفيها.
ومن المؤكد أن القانونين اللذين تم إقرارهما مؤخرًا سيعوقان عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل على الوصول إلى المنطقتين. ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ التشريع، والحلول المحتملة، لا تزال غير واضحة. وقد يواجه التشريع أيضا تحديات قانونية.
عمل القوانين
ويحظر القانون الأول على الأونروا «تشغيل أي مهمة أو تقديم أي خدمة أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي السيادية لإسرائيل»، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
ويحظر القانون الثاني على الهيئات الحكومية الإسرائيلية التواصل مع الأونروا، ويلغي اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1947، قبل إنشاء إسرائيل، والتي بموجبها سهلت عمل الأونروا.
ومع سيطرة إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة والضفة الغربية، فقد يكون من الصعب على موظفي الأونروا الدخول والخروج من الأراضي عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وإدخال الإمدادات الحيوية لمدارسها ومراكزها الصحية وبرامجها الإنسانية.
كما ستفقد الأونروا وموظفوها الإعفاءات الضريبية والحصانات القانونية.
توفير الاحتياجات
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس في الأراضي التي تحتلها. كما تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة بايدن، التي تقول إنها قد تضطر إلى تقليص الدعم العسكري الأمريكي إذا لم يكن هناك زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» من التشريع، الذي «يشكل مخاطر على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية». وقال «سنتواصل مع حكومة إسرائيل في الأيام المقبلة بشأن الكيفية التي تخطط بها لتطبيق ذلك».
وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين أن إسرائيل «مستعدة للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل».