أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4/ 1438 الذي تضمن تعديل تعريف «اللجنة الوطنية» الواردة في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي «المركز»: المركز السعودي لكود البناء«.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة»تعد اللجنة الوطنية«؛ لتكون»يعد المركز«، وعبارة»وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»؛ لتكون وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).
بنك التنمية الاجتماعية
وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث رأى عضو مجلس الشورى الأمير فهد بن سعد بن فيصل توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم البنك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي لتحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي شأن متصل ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام، حيث دعا عضو مجلس الشورى فضل البوعينين البنك إلى تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة»تعد اللجنة الوطنية«؛ لتكون»يعد المركز«، وعبارة»وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»؛ لتكون وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).
بنك التنمية الاجتماعية
وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث رأى عضو مجلس الشورى الأمير فهد بن سعد بن فيصل توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم البنك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي لتحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي شأن متصل ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام، حيث دعا عضو مجلس الشورى فضل البوعينين البنك إلى تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية.