تنوي الصين التعبير عن «مخاوف جديّة» حيال تايوان، وغير ذلك من القضايا الأمنية خلال المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
وقالت شبكة البث الرسمية «سي. سي. تي. في»، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: «الصين ستركّز على التعبير عن مخاوف جديّة، وتوضيح موقفها القوي، وتقديم مطالب صارمة تتعلّق بمسألة تايوان، وحقوق التنمية، وأمن الصين الإستراتيجي».
زيارة لنزع التوتر
ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، بكين من 27 إلى 29 أغسطس، حيث سيلتقي وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مسعى للسيطرة على التوتر قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وستكون هذه الزيارة الأولى لمستشار أمريكي للأمن القومي إلى الصين منذ العام 2016، على الرغم من أن مسؤولين آخرين كبار، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، زاروا العاصمة الصينية خلال العامين الماضيين.
«تايوان خطر أحمر»
وأفادت «سي. سي. تي. في» بأن «مسألة تايوان أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الأمريكية - الصينية، واستقلال تايوان هو الخطر الأكبر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
وأضافت: «على الولايات المتحدة الامتثال إلى مبدأ الصين الواحدة، والبيانات الأمريكية - الصينية الثلاثة المشتركة، والإيفاء بالتزامها تجاه عدم دعم استقلال تايوان».
وقد دخلت بكين وواشنطن في سجالات خلال السنوات الأخيرة بشأن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وغيرها من القضايا، مثل حقوق الإنسان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.
واستقرت العلاقات بعض الشيء منذ اجتمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بسان فرانسيسكو في نوفمبر، لعقد محادثات وصفها الطرفان بأنها «حققت نجاحا محدودا».
وفي 2022، دفعت زيارة الجزيرة من قِبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي -حينذاك- نانسي بيلوسي الصين لتنظيم أكبر مناورات عسكرية بالتاريخ في محيط الجزيرة، استخدمت فيها السفن الحربية والصواريخ والطائرات المقاتلة.
الملف الاقتصادي
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن بكين «غير راضية» و«تعارض بشدة» قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا.
وأضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي، ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية. وأوضحت أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها بكل حزم.
وقال متحدث باسم الوزارة: «الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة على الفور، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وقد أعلنت واشنطن، الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد في روسيا والخارج، بينهم العديد من الشركات الصينية.
تشمل العقوبات شركات في الصين تشحن الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأدوات الآلات إلى روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوضح العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تستهدف الأفراد والشركات داخل وخارج روسيا «الذين تمكن منتجاتهم وخدماتهم موسكو من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات».
والأحد، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بـ«عقوبات أحادية الجانب نموذجية» من شأنها «تعطيل النظام والقواعد التجارية الدولية، وإعاقة التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، وتهديد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية».
وحذرت الولايات المتحدة الصين، مرارا، حول دعمها صناعة الدفاع الروسية.
مطالب بكين خلال زياة مستشار الأمن القومي الأمريكي:
- طرح مطالب صارمة بشأن تايوان، أهمها عدم دعم استقلالها.
- مطالب حيال حقوق التنمية والأمن الإستراتيجي لبكين.
- توقف واشنطن عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
- مواصلة تعزيز محادثات السلام فيما يتعلق بأوكرانيا.
- الالتزام بتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وقالت شبكة البث الرسمية «سي. سي. تي. في»، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: «الصين ستركّز على التعبير عن مخاوف جديّة، وتوضيح موقفها القوي، وتقديم مطالب صارمة تتعلّق بمسألة تايوان، وحقوق التنمية، وأمن الصين الإستراتيجي».
زيارة لنزع التوتر
ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، بكين من 27 إلى 29 أغسطس، حيث سيلتقي وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مسعى للسيطرة على التوتر قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وستكون هذه الزيارة الأولى لمستشار أمريكي للأمن القومي إلى الصين منذ العام 2016، على الرغم من أن مسؤولين آخرين كبار، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، زاروا العاصمة الصينية خلال العامين الماضيين.
«تايوان خطر أحمر»
وأفادت «سي. سي. تي. في» بأن «مسألة تايوان أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الأمريكية - الصينية، واستقلال تايوان هو الخطر الأكبر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
وأضافت: «على الولايات المتحدة الامتثال إلى مبدأ الصين الواحدة، والبيانات الأمريكية - الصينية الثلاثة المشتركة، والإيفاء بالتزامها تجاه عدم دعم استقلال تايوان».
وقد دخلت بكين وواشنطن في سجالات خلال السنوات الأخيرة بشأن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وغيرها من القضايا، مثل حقوق الإنسان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.
واستقرت العلاقات بعض الشيء منذ اجتمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بسان فرانسيسكو في نوفمبر، لعقد محادثات وصفها الطرفان بأنها «حققت نجاحا محدودا».
وفي 2022، دفعت زيارة الجزيرة من قِبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي -حينذاك- نانسي بيلوسي الصين لتنظيم أكبر مناورات عسكرية بالتاريخ في محيط الجزيرة، استخدمت فيها السفن الحربية والصواريخ والطائرات المقاتلة.
الملف الاقتصادي
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن بكين «غير راضية» و«تعارض بشدة» قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا.
وأضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي، ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية. وأوضحت أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها بكل حزم.
وقال متحدث باسم الوزارة: «الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة على الفور، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وقد أعلنت واشنطن، الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد في روسيا والخارج، بينهم العديد من الشركات الصينية.
تشمل العقوبات شركات في الصين تشحن الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأدوات الآلات إلى روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوضح العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تستهدف الأفراد والشركات داخل وخارج روسيا «الذين تمكن منتجاتهم وخدماتهم موسكو من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات».
والأحد، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بـ«عقوبات أحادية الجانب نموذجية» من شأنها «تعطيل النظام والقواعد التجارية الدولية، وإعاقة التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، وتهديد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية».
وحذرت الولايات المتحدة الصين، مرارا، حول دعمها صناعة الدفاع الروسية.
مطالب بكين خلال زياة مستشار الأمن القومي الأمريكي:
- طرح مطالب صارمة بشأن تايوان، أهمها عدم دعم استقلالها.
- مطالب حيال حقوق التنمية والأمن الإستراتيجي لبكين.
- توقف واشنطن عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
- مواصلة تعزيز محادثات السلام فيما يتعلق بأوكرانيا.
- الالتزام بتعزيز السلام في الشرق الأوسط.