حددت وزارة التجارة 5 أشخاص يمكن تعيينهم كمستفيدين حقيقيين ينبغي على الشركات الإفصاح عن بياناتهم للوزارة، على أن تحتفظ الوزارة بسرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا يكون متاحا سوى للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.
وأشارت قواعد المستفيد الحقيقي، التي نشرتها وزارة التجارة، إلى أن الوزارة تعد الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هو مستفيد حقيقي، وبذلك يعد كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيدا حقيقيا عند تحقق عدد من الاشتراطات.
شروط المستفيد
وأكدت الوزارة أن كل من يمتلك نسبة تمثل 25% على الأقل من رأس مال الشركة، وكل من يسيطر على 25% على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم، وكل من يكون قادرا على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة، والمدير وعضو مجلس إدارة في الشركة، بالإضافة لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، إذا لم تتحقق معايير المستفيد الحقيقي الأخرى، يعتبرون مستفيدين حقيقيين لدى الوزارة.
أهداف التنظيم
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، حيث يتم تطبيق هذه القواعد على الشركات المؤسسة، وتستثنى منها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركات المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية، والشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو إحدى أجهزتها الاعتبارية، والشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
الإفصاح عن المستفيد
ووضعت الوزارة عددا من الإجراءات للإفصاح عن المستفيد، تتضمن تقديم مؤسسي الشركة بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، والتزام الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة أو خلال 15 يوما من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها، ويجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال 15 يوما من تاريخ اكتمال البيانات لديها. كما أنه على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي، متضمنا أسباب الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وللشركة الطلب من الشريك أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات للشركة خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. كما أنه للوزارة طلب بيانات المستفيد الحقيقي والوثائق ذات الصلة من الشركة، وعلى الشركة الاستجابة للطلب خلال 30 يوما.
وأشارت قواعد المستفيد الحقيقي، التي نشرتها وزارة التجارة، إلى أن الوزارة تعد الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هو مستفيد حقيقي، وبذلك يعد كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيدا حقيقيا عند تحقق عدد من الاشتراطات.
شروط المستفيد
وأكدت الوزارة أن كل من يمتلك نسبة تمثل 25% على الأقل من رأس مال الشركة، وكل من يسيطر على 25% على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم، وكل من يكون قادرا على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة، والمدير وعضو مجلس إدارة في الشركة، بالإضافة لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، إذا لم تتحقق معايير المستفيد الحقيقي الأخرى، يعتبرون مستفيدين حقيقيين لدى الوزارة.
أهداف التنظيم
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، حيث يتم تطبيق هذه القواعد على الشركات المؤسسة، وتستثنى منها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركات المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية، والشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو إحدى أجهزتها الاعتبارية، والشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
الإفصاح عن المستفيد
ووضعت الوزارة عددا من الإجراءات للإفصاح عن المستفيد، تتضمن تقديم مؤسسي الشركة بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، والتزام الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة أو خلال 15 يوما من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها، ويجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال 15 يوما من تاريخ اكتمال البيانات لديها. كما أنه على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي، متضمنا أسباب الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وللشركة الطلب من الشريك أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات للشركة خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. كما أنه للوزارة طلب بيانات المستفيد الحقيقي والوثائق ذات الصلة من الشركة، وعلى الشركة الاستجابة للطلب خلال 30 يوما.