أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد بمقرها في مدينة الرياض ورشة العمل الأولى ضمن مشروع "إسناد الخدمات الحكومية" لرفع كفاءة وجاهزية المنظمات غير الربحية في الإسناد الحكومي الذي "يُعرّف بأنه اعتماد الجهات الحكومية على المنظمات غير الربحية في تقديم الخدمات نيابة عنها عبر علاقة تعاقدية بمقابل مالي ويتم ذلك عن طريق عدة منصات".
يستهدف المشروع تأهيل 10 منظمات غير ربحية على متطلبات ومراحل الإسناد الحكومي سعياً في زيادة مستوى فاعلية القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات النوعية للمجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ينفذ المشروع حضورياً وعن بعد على مدار 6 أشهر من خلال عدة مراحل: أولاً مرحلة اختيار المنظمات غير الربحية القابلة لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير محددة، يليها مرحلة تحليل الوضع الراهن للمنظمات غير الربحية وتحديد الفجوات حسب معايير إسناد الخدمات الحكومية، ثم مرحلة تنفيذ التدخلات المناسبة للمنظمات غير الربحية لمعالجة الفجوات حسب نتائج التحليل والاحتياجات ذات الأولوية، وأخيراً مرحلة تقديم الدعم.
يستهدف المشروع تأهيل 10 منظمات غير ربحية على متطلبات ومراحل الإسناد الحكومي سعياً في زيادة مستوى فاعلية القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات النوعية للمجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ينفذ المشروع حضورياً وعن بعد على مدار 6 أشهر من خلال عدة مراحل: أولاً مرحلة اختيار المنظمات غير الربحية القابلة لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير محددة، يليها مرحلة تحليل الوضع الراهن للمنظمات غير الربحية وتحديد الفجوات حسب معايير إسناد الخدمات الحكومية، ثم مرحلة تنفيذ التدخلات المناسبة للمنظمات غير الربحية لمعالجة الفجوات حسب نتائج التحليل والاحتياجات ذات الأولوية، وأخيراً مرحلة تقديم الدعم.