أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، وذلك لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة الهيئة في موقع غير مرخص.
مواد غذائية
أوضحت «الغذاء والدواء» أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
ضبط وتحريز
أشارت «الهيئة» إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع، والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
ووفقًا للمادة (34) من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتؤكد «الغذاء والدواء» مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف، لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر.
مواد غذائية
أوضحت «الغذاء والدواء» أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
ضبط وتحريز
أشارت «الهيئة» إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع، والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
ووفقًا للمادة (34) من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتؤكد «الغذاء والدواء» مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف، لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر.