وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن معهد التمويل الدولي، فإن العالم يغرق في ديون بقيمة 315 تريليون دولار.
ووفقا لموقع "cnbc arabia" أصبحت موجة الديون العالمية أكبر وأسرع وأوسع ارتفاعاً منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث يقف التضخم وأسعار الفائدة والتوترات حاجزاً أمام التخفيف منها.
وبيّن معهد التمويل الدولي في تقريره ربع السنوي لمراقبة الديون العالمية الصادر في عام 2017: "تمثل هذه الزيادة الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 105 تريليون دولار - أي أكثر بـ 55 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عقد من الزمن".
ويأتي حوالي ثلثي الديون المستحقة البالغة 315 تريليون دولار من الاقتصادات المتقدمة، وتساهم اليابان والولايات المتحدة بأكبر قدر في كومة الديون هذه.
ومع هذا، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة الدولة على خدمة ديونها، آخذة في الانخفاض بشكل عام.
من جهة أخرى، بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليون دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 257%، مما دفع النسبة الإجمالية إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة كانت الصين والهند والمكسيك أكبر المساهمين.
ثمة عوامل تزيد من صعوبة تخفيف الديون، يحددها معهد التمويل الدولي، وفق التالي: التضخم العنيد، وارتفاع الاحتكاكات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، كعوامل يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على ديناميكيات الديون، مما "يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية".