بلغ إجمالي المبالغ المستعادة من لجنة التصفية للمساهمات العقارية 4.4 مليارات ريال خلال العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 4.5 مليارات ريال.
وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للعقار إلى أن إجمالي عدد عمليات الصرف بلغ 8154 عملية صرف، وإجمالي عدد الأمتار المباعة 9.885.806 أمتار مربعة، وإجمالي قيمة بيع أراضي المساهمات 4.6 مليارات ريال «4.641.705.544 ريالا»، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للعقار.
توثيق العقود
حققت هيئة العقار زيادة في عدد العقود السكنية بنسبة 88% حيث وصلت العقود الموثقة في شبكة إيجار إلى 1.890.214 عقدًا وزيادة بنسبة 70% للجمعيات المعتمدة ضمن برنامج ملاك لتصل إلى 5104 جمعيات معتمدة، وزيادة بنسبة 127% في الوحدات المفرزة لتصل إلى 90275 وحدة، وضبط وتصحيح أكثر من 148 ألف إعلان في المنصات الإعلانية الإلكترونية وزيادة بنسبة 48% في عدد المرخصين الأفراد من خدمة معلن ليبلغ العدد الإجمالي للمرخصين الأفراد 87.850 مرخصًا، إضافة لنمو بنسبة 58% في عدد المرخصين للمنشآت ضمن خدمة معلن ليبلغ الإجمالي للمرخصين 10193 منشأة، وزيادة نسبة رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الهيئة لتصل إلى 96%.
التوجه الإستراتيجي
تعمل الهيئة - وفق التوجه العام لاختصاصاتها - دورًا فـي رؤيـة المملكـة 2030 مـن خـلال اسـتهداف محوري تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي هذا السياق تم اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بقرار مجلـس الوزراء، وقـد بنيت الإستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: حوكمة القطاع وتمكين واستدامة القطاع وفعالية السوق وخدمة الشركاء، وتشكل هذه الركائز لبنة أساسية في تعظيم القيمة المتحققة من القطاع العقاري عن طريق قطاع عقاري منظم، يمتاز بالشفافية ومستدام، وخلق سوق حيوي وجاذب يمنح الثقة للمشاركين، إضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد.
18 مبادرة إستراتيجية لهيئة العقار
1- إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري.
2- تطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف.
3- إنشاء مركز للتحكيم العقاري.
4- وضع خطة استدامة الأصول العقارية.
5- تفعيل نظام جمعيات المالك.
6- إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات.
7- إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق.
8- توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات.
9- إنشاء بوابة الشركاء.
10- تنظيم آليات مراقبة الإيجار.
11- تنظيم عمليات التخطيط والموافقة.
12- تعديل نظام وضع ضوابط واشتراطات تملك غير السعوديين للعقار.
13- تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية.
14- تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية.
15- تنظيم حماية الحقوق العقارية.
16- التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية.
17- تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية.
18- تطوير نظام الرسوم والضرائب على القطاع العقاري.
أبرز الأرقام المنجزة من قبل هيئة العقار:
المبالغ المستعادة من لجنة التصفية للمساهمات العقارية= 4.421.917.483 ريالا
المبالغ المصروفة= 4.590.627.174 ريالا
عدد عمليات الصرف= 8154 عملية
عدد الأمتار المباعة= 9.885.806 أمتار مربعة
قيمة بيع أراضي المساهمات= 4.641.705.544 ريالا
وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للعقار إلى أن إجمالي عدد عمليات الصرف بلغ 8154 عملية صرف، وإجمالي عدد الأمتار المباعة 9.885.806 أمتار مربعة، وإجمالي قيمة بيع أراضي المساهمات 4.6 مليارات ريال «4.641.705.544 ريالا»، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للعقار.
توثيق العقود
حققت هيئة العقار زيادة في عدد العقود السكنية بنسبة 88% حيث وصلت العقود الموثقة في شبكة إيجار إلى 1.890.214 عقدًا وزيادة بنسبة 70% للجمعيات المعتمدة ضمن برنامج ملاك لتصل إلى 5104 جمعيات معتمدة، وزيادة بنسبة 127% في الوحدات المفرزة لتصل إلى 90275 وحدة، وضبط وتصحيح أكثر من 148 ألف إعلان في المنصات الإعلانية الإلكترونية وزيادة بنسبة 48% في عدد المرخصين الأفراد من خدمة معلن ليبلغ العدد الإجمالي للمرخصين الأفراد 87.850 مرخصًا، إضافة لنمو بنسبة 58% في عدد المرخصين للمنشآت ضمن خدمة معلن ليبلغ الإجمالي للمرخصين 10193 منشأة، وزيادة نسبة رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الهيئة لتصل إلى 96%.
التوجه الإستراتيجي
تعمل الهيئة - وفق التوجه العام لاختصاصاتها - دورًا فـي رؤيـة المملكـة 2030 مـن خـلال اسـتهداف محوري تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي هذا السياق تم اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بقرار مجلـس الوزراء، وقـد بنيت الإستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: حوكمة القطاع وتمكين واستدامة القطاع وفعالية السوق وخدمة الشركاء، وتشكل هذه الركائز لبنة أساسية في تعظيم القيمة المتحققة من القطاع العقاري عن طريق قطاع عقاري منظم، يمتاز بالشفافية ومستدام، وخلق سوق حيوي وجاذب يمنح الثقة للمشاركين، إضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد.
18 مبادرة إستراتيجية لهيئة العقار
1- إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري.
2- تطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف.
3- إنشاء مركز للتحكيم العقاري.
4- وضع خطة استدامة الأصول العقارية.
5- تفعيل نظام جمعيات المالك.
6- إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات.
7- إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق.
8- توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات.
9- إنشاء بوابة الشركاء.
10- تنظيم آليات مراقبة الإيجار.
11- تنظيم عمليات التخطيط والموافقة.
12- تعديل نظام وضع ضوابط واشتراطات تملك غير السعوديين للعقار.
13- تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية.
14- تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية.
15- تنظيم حماية الحقوق العقارية.
16- التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية.
17- تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية.
18- تطوير نظام الرسوم والضرائب على القطاع العقاري.
أبرز الأرقام المنجزة من قبل هيئة العقار:
المبالغ المستعادة من لجنة التصفية للمساهمات العقارية= 4.421.917.483 ريالا
المبالغ المصروفة= 4.590.627.174 ريالا
عدد عمليات الصرف= 8154 عملية
عدد الأمتار المباعة= 9.885.806 أمتار مربعة
قيمة بيع أراضي المساهمات= 4.641.705.544 ريالا